أكبر جمعية حقوقية في المغرب تندد بالقوة المفرطة ضد المتظاهرين في الولايات المتحدة

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها للاستعمال المفرط للقوة من طرف السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية ضد المظاهرات السلمية احتجاجا على العنصرية والتفاوت الاجتماعي.
وعبر المكتب المركزي للجمعية في بلاغ له عن انشغاله الكبير بالاحتجاجات الواسعة التي تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الجريمة العنصرية التي ذهب ضحيتها المواطن الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد، ما أدى إلى اندلاع المظاهرات.

ولفت بلاغ الجمعية أن الاحتجاجات السلمية التي تحولت إلى مظاهرات غاضبة، قوبلت بتدخل عنيف واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، عبر استعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، والاعتقالات الكثيرة في صفوف المتظاهرين، وزاد من تأجيجها تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب العنصرية المغذية لمشاعر السخط.
واعتبرت الجمعية أن النضالات التي تلت مقتل جورج فلويد والقمع الذي ووجهت به، فضح ادعاءات الولايات المتحدة بأنها رائدة العالم الحر، وأثبت أنها بلد السياسات العنصرية وانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير، داعية السلطات إلى التقيد بكافة التزاماتها الحقوقية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، التي لا يعفيها منها انسحابها منذ سنة 2018 من مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت الجمعية على مشروعية مطالب المحتجين بمحاكمة رجال الشرطة الأربعة، ووقف كل أشكال العنف والقتل من طرف أجهزة الأمن ضد المواطنين والمواطنات في الولايات المتحدة الأمريكية، وإقرار مساواة حقيقية بين الجميع، ووقف كل أشكال التمييز بسبب اللون والأصل والانتماء الاجتماعي، وجعل حد لسياسة الإفلات الممنهج من العقاب في جرائم العنف والقتل ضد المواطنين المنتمين للأقليات، المرتكبة من طرف الأجهزة الأمنية.
وشدد بلاغ الجمعية على ضرورة وقف الاستعمال المفرط للقوة ورفع حظر التجوال ووقف الاعتقالات، وإطلاق سراح كل من اعتقل بسبب فضح الجريمة العنصرية أو الاحتجاج ضدها، والاستجابة لمطالب المتظاهرين العادلة والمشروعة، متمثلة في إقرار العدالة ومحاسبة كل فعل خارج القانون ومنتهك للحقوق، ونبذ العنصرية والكراهية في التشريع والممارسة، إعمالا لمبدأ المساواة، دون تمييز او تحفظات، بين كل مكونات الشعب الأمريكي، ووقف نزيف التفاوت الاجتماعي، واحترام حق الأميركيين في التظاهر والاحتجاج السلميين، وضمان حقوقهم في الأمن وفي السلامة البدنية والكرامة الإنسانية.