ظل موقف الاتحاد الأوروبي المعبر عنه بواسطة أجهزته التقريرية من ملف الصحراء محكوم بتطور النزاع و بالتقدم المحرز في الملف و في جدية مختلف الأطراف خاصة منها المغرب الذي أثبت أنه شريك أساسي للاتحاد الأوروبي و أثبت من خلال مختلف مقترحاته و تحركاته السياسية، ثم على مستوى تعاطيه المسؤول مع الاتحاد الأوروبي خاصة في اللحظات التي انطلق فيها النقاش المفتوح، الصريح أثناء التحضير لتوقيع مختلف الاتفاقيات الفلاحية و المتعلقة كذلك بالصيد البحري التي عززت الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، وجعلت من هذا الأخير ينظر بمنظار مختلف لمداخل الحل السياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء حيث لم يقتصر الأمر فقط بتأكيده على دعم المسلسل السياسي الأممي و هو دعم لا يرتبط فقط بموقف عادي، بل بموقف قوي اتجاه التطور الذي شهده الملف داخل أروقة الأممالمتحدة خاصة مع القرارات الأخيرة للأمم المتحدة التي دعت بشكل صريح إلى البحث عن " حل سياسي عادل، متوافق بشأنه بروح ودينامية جديدة" و عندما تحدث مجلس الأمن عن ضرورة الوصول لحل سياسي بروح و دينامية جديدة فهذا يعني أن الدينامية السابقة التي تم تجاوزها عمليا من طرف الأممالمتحدة قد تم إقبارها، و هي دينامية " استفتاء تقرير المصير" لينتصر مجلس لحل سياسي جديد يعكس هذه الروح التي تحدث عنها مجلس الأمن، و هي الروح التي جسدها المغرب و تجسدت في مبادرة الحكم الذاتي التي تستجيب مضامينها للمعايير التي وضعتها الأممالمتحدة لإنهاء هذا النزاع المفتعل، و بالعودة للموقف الذي تم التعبير عنه من طرف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيف بوريل الذي تبنى الخيار الجديد للأمم المتحدة و لمجلس الأمن لتسوية الملف سياسيا، فهو بذلك يدعم خيارا سياسيا بالمعايير التي أشرنا إليها سابقا، و هي المعايير المعبرة مضمونها على دعم الحكم الذاتي كمبادرة تبعث روح جديدة و تطلق دينامية تعكس هذا التوجه السياسي الجديد، لذلك فتطابق رؤية الاتحاد الأوروبي مع رؤية و قرارات مجلس الأمن يؤكد رغبة الاتحاد الأوربي من جهة في طي هذا النزاع المفتعل، من جهة أخرى في دعم سياسي صريح للمغرب و لرؤيته التي طرحها لإنهاء هذا الملف. ما يعزز ما تم طرحت سابقا، هو أن الأمر لا يتعلق فقط بموقف سياسي أوروبي معزول، بل برؤية تتقاطع فيها عدة تحركات سياسية دبلوماسية و مؤسساتية لأجهزة الاتحاد الأوروبي هو ما يتعلق بالمفاوضات التي تمت بينه و بين المغرب حول تجديد اتفاقيتي التبادل الفلاحي و الصيد البحري الذي بموجبها عادت السفن الأوروبية للمياه الصحراوية المغربية وفق اتفاق محدد محترم للقانون الدولي و للسيادة المغربية السياسية و الإدارية على كافة مياهه الإقليمية المتواجدة ضمن إقليم الصحراء الغربية المغربي، هذه التفاهمات و الاتفاقيات لم يكن لها أن تنجح دون إشراك المغرب للساكنة المحلية من خلال ممثليها المنتخبين ديموقراطيا المشكلين لمختلف الأجهزة المحلية و الجهوية للمؤسسات المنتخبة بالأقاليم الصحراوية التي تقدر في حوالي ألف منتخب مشكلين لما مجموعه 33 جماعة محلية متواجدة بالأقاليم الجنوبية الصحراوية و أربع غرف مهنية حيث أن عملية إشراك هؤلاء المنتخبين تمثلت في المشورة التي استند عليها المغرب و قدمها للاتحاد الأوربي من أجل تجديد الاتفاقية الفلاحية معه حيث كان لرأي الممثلين المحليين القول الحاسم في هذا التجديد و كان موقفهم الذي يعبر عن طموح الساكنة المحلية في التنمية و في شراكة حقيقية مع أروبا تنعكس إيجابيا إلى الوضع الاقتصادي العام بالصحراء، حاسم في تجديد الاتفاقية تمثل كل ذلك في التقرير الأوروبي الذي تم إعداده من قبل EESA ووجهه للمجلس والبرلمان الأوروبي لتعمل اللجنة المكلفة بالتجارة الدولية بمهمة استطلاعية عبارة عن تقصي للحقائق في الأقاليم الجنوبية، حيث توج كل ذلك بقرار أوروبي صريح بتجديد و توقيع الاتفاقية الفلاحية، هنا لابد و أن يطرح سؤال من يمثل الساكنة الصحراوية و من يحمي مصالحها و من يعتبر أمام المنتظم الدولي خاصة على المستوى الأوروبي المخاطب إلى جانب المغرب في الشراكات التي يوقعها معه، فإشراك الاتحاد الأوروبي للممثلين المحليين في المفاوضات و جلوسهم معهم لم يكن فقط أمرا شكليا في المسار الذي سبق توقيع الاتفاقيات بل كان تعبير عن قرار سياسي و موقف مؤسساتي للجهة التي تم اعتبارها هي المخاطب و هي الموكول لها الحديث باسم الساكنة المحلية الصحراوية و تمثيلها. فالموقف الأوروبي حسم بشكل نهائي الجدل القائم حول من يمثل الساكنة الصحراوية وانتصر للتمثيلية الديموقراطية والمدنية المتواجدة بالأقاليم الصحراوية وأنهى عمليا أكذوبة شعار " البوليساريو الممثل الشرعي" للساكنة الصحراوية.
