الصحراء المغربية: الاتحاد الأوروبي يختار الواقعية

من خلال إبرازه للحل السياسي القائم على الواقعية والتوافق، وفي إشارة إلى القرار الأممي الأخير، من شأن الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي حول القضية الوطنية، والذي تم التعبير عنه بالإجماع، وتسجيله في وثيقة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية، تحريك الخطوط.
ففي " الإعلان السياسي المشترك " الذي صدر في ختام الدورة ال 14 لمجلس الشراكة المغرب الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الخميس، ببروكسل، أكد الاتحاد الأوروبي على الجهود الجادة وذات مصداقية " التي يقوم بها المغرب من أجل الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية.
وبذلك، يكون الاتحاد الأوروبي قد كرس سمو المقترح المغربي للحكم الذاتي بصفته الحل الأكثر مصداقية، وواقعية وقابلية للتحقيق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وكما هو الشأن بالنسبة لمجلس الأمن، فإن الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي يشكل نكسة تاريخية كبيرة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، يستبعد بشكل نهائي أي نقاش حول المفاهيم المبتذلة التي ترددها الجزائر والبوليساريو. فالاتحاد يطالب من الآن فصاعدا بدعم " حل سياسي، عادل، وواقعي، وعملي، ومستدام ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء " و"الذي يقوم على التوافق".
وبذلك، تكون خرافة " الاستفتاء " قد انتهت ، وكذا خدعة " تقرير المصير " أو أيضا حيلة " الشعب الصحراوي "، والتي لم تعد حاضرة سوى في مخيال أولئك الذين ابتكروها.
فقد تم تطهير الأدبيات الأوروبية من هذه المصطلحات السخيفة والسامة، حيث فطن الاتحاد الأوروبي إلى أن محتضني هاته الأطروحات الزائفة لا يخدمون السلام والاندماج، ولا مستقبل المغرب العربي وأوروبا، بل يخدمون فقط المخططات الانفصالية والانقسامات.
كما اكتشف الاتحاد بنفسه أن الممثلين الحقيقيين للساكنة الصحراوية هم أولئك الذين تفاوض معهم حول اتفاقياته التجارية. فسواء في البرلمان الأوروبي أو بمناسبة الاجتماعات التقنية أو خلال الزيارات الميدانية، اطلع الاتحاد الأوروبي على المشاريع في عين المكان، ورأى كيف تنتشر وتتعزز الديمقراطية التشاركية. فقد جاء، ورأى واستمع كيف يعمل المغرب بحزم ومسؤولية من أجل تحسين المعيش اليومي للصحراويين المغاربة على غرار إخوانهم في شمال ووسط المملكة من خلال برامج للتنمية المتكاملة والشاملة والتي تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها.
ويدعم موقف الاتحاد الأوروبي المغرب في خياراته التي تمت بطريقة حرة وديمقراطية من خلال مقترح الحكم الذاتي الموسع، والذي يشكل الحل السياسي المنسجم تماما مع معايير الأمم المتحدة والمتمثلة في البراغماتية، والواقعية، والاستدامة، وروح التوافق.
وبالإضافة إلى الإجماع الذي تحظى به على المستوى الوطني، وخاصة لدى الساكنة الصحراوية في الأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى أنها تمكنهم من تدبير، بشكل أفضل، لشؤونهم المحلية، يحظى مقترح الحكم الذاتي بدعم واسع من طرف المجموعة الدولية التي ترى فيه الحل الوحيد القادر على توحيد المغرب العربي حول مشروع للاندماج الاقتصادي والسياسي قابل للتحقيق.
كما أن موقف الاتحاد الأوروبي تطور بشكل عميق لينسجم بشكل رسمي وصريح مع مبادئ الأمم المتحدة، من خلال دعوته " لجميع الأطراف من أجل مواصلة انخراطهم بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسويات طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وبالتالي يكرس الموقف الأوروبي بوضوح دور الجزائر كطرف كامل في هذا المسلسل السياسي، حيث عبر عن قناعته بأن " تسوية للاختلافات والتوترات التي تؤثر على المنطقة ستقوم بدور جد إيجابي " من أجل ازدهار مجموع منطقة المغرب العربي وتنمية الشراكة مع أوروبا.