عيد الأضحى وتجار الانتخابات !

يستعد المغاربة خلال هذه الأيام الأخيرة من شهر يوليوز القائظ شأنهم في ذلك شأن باقي شعوب العالم الإسلامي لاستقبال عيد الأضحى المبارك في ظروف استثنائية، أملاها تفشي جائحة "كوفيد -19″ التي كبدت بلدان العالم خسائر فادحة على عدة أصعدة، وما انفكت تحصد آلاف الأرواح في مختلف بقاع المعمور، دون أن يتمكن إلى الآن الخبراء والباحثون من الوصول إلى لقاح مضاد وناجع، يخلص البشرية جمعاء من هذا الوباء.
بيد أنه على الرغم مما فرضته هذه الجائحة من تغييرات على عدة مستويات اجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية، فإنها لم تفلح في تغيير عديد العقليات المتحجرة وتحد من درجات الفساد والانتهازية، حيث مازال ضعاف النفوس من الذين اعتادوا الاصطياد في الماء العكر، يواصلون أعمالهم الدنيئة في تحويل مصائب القوم إلى فوائد لهم، وهم فئة من الوصوليين ينعتون ب"تجار الأزمات" أو "تجار الانتخابات" وغيرها من الأوصاف التي تليق بحجم جشعهم. إذ لا يدعون مناسبة تمر دون العمل على استغلالها لمصلحتهم ولا يترددون في الركوب على مآسي الفقراء والمعوزين، لتنمية أرصدتهم البنكية…
فبمجرد ما تأكدت إقامة العيد وتوفر الأضاحي بالشكل الكافي، وأن الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل فتح الأسواق في ظروف جيدة، ووفق تدابير احترازية ووقائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى شرع تجار الانتخابات والسماسرة والمضاربين والوسطاء في ترتيب أوراقهم من خلال إعادة إحصاء الأسر الفقيرة التي ظلت وفية في منحهم أصواتها عبر توالي الاستحقاقات الانتخابية، لتمكين معيليها من أضاحي العيد أو قيمتها المالية بعيدا عن العيون. ذلك أنه مع اقتراب حلول موعد عيد الأضحى المبارك، تنشط الجمعيات وخاصة المقربة من الحزب الأغلبي "العدالة والتنمية" ومن برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية، للقيام بجمع التبرعات قصد اقتناء أضاحي العيد لفائدة المضمونة أصواتهم في كل مكان.
ولا غرو أن نجد ذات الأشخاص من سياسيين ومنتخبين ورجال أعمال وغيرهم من السماسرة، ممن اكتسبوا الخبرة والأساليب الملتوية وتدربوا إبان ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ على توزيع القفف والكمامات ومواد التطهير… هم أنفسهم من يتسابقون اليوم خلف استقطاب أكبر عدد من "الزبائن"، قصد تحقيق أغراض انتخابوية لا تمت بأي صلة لمعاني التضامن الحقيقي. لاسيما أن الجائحة عرت عن واقع مر، الذي لولا المبادرة الملكية الإنسانية المتمثلة في إحداث صندوق خاص بمواجهة تداعيات الوباء الفتاك وإسعاف الأسر المتضررة، لتطورت الأمور إلى الأسوأ. حيث استفاد من الدعم على مدى ثلاثة شهور حوالي ستة ملايين أسرة من تلك التي يعمل أربابها في القطاع غير المهيكل ومن الحاملين لبطاقة "راميد"، فيما حرم آلاف الأجراء غير المسجلين من قبل مشغليهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي "الفضيحة" التي يوجد من ضمن الشخصيات المتورطة فيها كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، لعدم التصريح بمستخدميهم لدى الصندوق السالف الذكر.
ففضلا عن أن الحكومة سبق لها المصادقة على قانون ينظم عمليات التبرعات وتوزيع الإعانات على المواطنات والمواطنين لأهداف خيرية ويضع شروطا واضحة لها، ويحدد عقوبات زجرية لمن تسول لهم أنفسهم مخالفتها، أو الانخراط في جمع التبرعات المالية والعينية دون سند قانوني، لتجنب المزيد من الكوارث التي تحدث من حين لآخر جراء انعدام التنظيم، والحيلولة دون سوء استغلالها في غير أهدافها النبيلة من تكافل اجتماعي وترسيخ ثقافة التضامن، ويشدد على ضرورة إخضاع جميع هذه التبرعات إلى ترخيص قبلي من طرف العمال والولاة، باستثناء تلك التي تتم بطرق تقليدية وعرفية، وأنه يمنع تلك المرتبطة بأهداف تجارية أو دعائية أو انتخابية أو الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات… إلا أن الواقع ينطق بغير ذلك، حيث أن معظم الكائنات الانتخابية لا تكل ولا تمل من استخدام أساليب المكر، والتفنن في ابتكار أحدث الطرق لاستمالة الناخبين والتأثير على إرادتهم وحريتهم في الاختيار، دون الالتزام بشروط النزاهة واحترام القوانين المنظمة للانتخابات وغيرها.
وليست مناسبة عيد الأضحى المبارك، هي المناسبة الوحيدة التي يسارع إلى استغلالها بعض "السياسيين"، من الذين يحركهم الهاجس الانتخابي في القيام بحملاتهم الانتخابية السابقة لأوانها، ويكشفون عبرها عن انخفاض الحس الوطني لديهم وهيمنة المصالح الذاتية والحزبية الضيقة، بل هناك كذلك مناسبات أخرى يحرصون فيها على صرف ملايين السنتيمات لنفس الغرض من قبيل: المآتم وشهر رمضان المعظم والدخول المدرسي وغيره. وهي مناسبات يلجأ فيها المرشحون أو المنتخبون إلى اعتماد أشكال متعددة من الخداع والخطاب الديني في التضليل والمغالطات، مستغلين فقر الأسر في الأحياء الهامشية والقرى النائية…
إن المشرع المغربي وهو يقنن لجمع التبرعات والمساهمات الفردية والجماعية لصالح الأعمال الخيرية، إنما توخى وضع حد للتجاوزات وضبط العمل الاجتماعي والتضامني، وتحصينه ضد كل استغلال لا مشروع أو انحراف عن المرامي الإنسانية المحمودة، فلم يصر الانتهازيون على نسف كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه؟ ألم يكن حريا بالحكومة خلق بدائل عن الصدقات الملغومة، والسهر على الحد من معدلات الفقر والأمية والبطالة، عبر إصلاح المنظومة التعليمية وتطوير التنمية الاقتصادية وخلق فرص شغل ملائمة للعاطلين والتوزيع العادل للثروة، وسن سياسات اجتماعية تعتمد على التكافل والتضامن والحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنات والمواطنين؟