قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ان "الأرقام الرسمية للإصابات بفيروس كورونا لم تكن دائما تعبر عن حقيقة الوضع، بل أحيانا مضللة بسبب ضعف الكشف المبكر والارتجال والعشوائية والمركزية المفرطة وغياب الشفافية وعدم إشراك الفاعلين والمختصين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير أزمة كورونا". ودعت الشبكة في بلاغ لها، يحمل توقيع كاتبها العام على لطفي، وصل موقع" لكم"، نظير منه، أن المطلوب الشفافية في الميدان الصحي شرط ضروري للحفاظ على ثقة المواطنين. كما أن "الفحص المبكر ل «كورونا» يحاصر الفيروس ويقضي عليه، وتأخير الفحوصات يزيد من التخبط؛ مادام أن الفحص المبكر يُعد العمود الفقري لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه".
وأكدت الشبكة أن " جزءا كبيرا من المسؤولية عن هذا الوضع الكارثي الراهن لفيروس كوفيد19 يتحمله أرباب العمل نسبة 70 في المائة منهم أجانب ، وبعض المواطنين الذين لا يلتزمون بالتدابير الاحترازية الضرورية؛ لذلك وجب إعادة النظر في طريقة التعاطي الحكومي مع أزمة كورونا وتغيير طريقة التعامل مع المواطنين وكسب ثقتهم التي فقدوها نتيجة سوء تدبير الأزمة والارتجال وغياب التواصل الواضح والشفاف، وكذا تبني مقاربة علمية وصحية بعيدا عن الخلفيات السياسية المضرة بمصداقية العملية برمتها وأهدافها الإنسانية والمجتمعية؛ إضافة إلى إقناع المواطنين بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على صحتهم وسلامة ذويهم ومجتمعهم، وهم الذين عبروا عن نضجهم وتحليهم بالمسؤولية طيلة فترة الحجر الصحي التي دامت شهورا، رغم المعاناة النفسية والاجتماعية". وبينما أشارت الشبكة إلى أن "المغرب مايزال يحتل مرتبة مقبولة ومميزة على مستوى المؤشر العالمي حول نسبة التعافي من فيروس كورونا ومعدل الوفيات كنتيجة لاعتماد مبكر وسريع لحالة الطوارئ والحجر الصحي منذ ظهور الحالات الأولى، وهي التي مكنت بلدنا من تجنب الأسوأ"، أكدت أن "الحفاظ على هذه المؤشرات الإيجابية على للحكومة ووزارة الصحة بذل المزيد من الجهود لتجنب وقوع المحذور باعتماد مقاربة جديدة شفافة باعتبار الشفافية في الميدان الصحي شرط ضروري للحفاظ على الثقة و باشراك المختصين والمجتمع المدني المحلي، وخلق لجان محلية تقنية و جماعاتية لدعم عمل قطاع الصحة والتوقف عن سياسة صفارات الانظار والاسعاف والخروج من سياسة الغرف المظلمة والهواجس الأمنية الصرفة ؛ وتجنب الارتجال والقرارات المتسرعة لكسب ثقة المواطنين ومساهمتهم في انجاح الاستراتيجية الوطنية لتدبير ازمة كوفيد-19 ". واقترحت في هذا الاتجاه،" سن يقظة صحية ووبائية فعالة ومواصلة دعم الفئات المتضررة من الأزمة خاصة الفقراء والمستضعفين ودوي الإعاقة والمصابون بأمراض مزمنة، وكذا توفير دعم مادي و علاج مجاني بعيدا عن أية حسابات سياسية أو إنتخابية". ونبهت الشبكة إلى أنه يتعين "وضع خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات الأكثر هشاشة والعاطلين عن العمل على استقرار الشغل، وخلق تعويضات عن البطالة والعوز الاجتماعي". وشددت على أنه يتعين "الاستمرار في دعم جهود الدولة على مختلف الواجهات وجوانب الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال صندوق التضامن لتدبير تداعيات جائحة كورونا فيروس مع ترتيب الأولويات، إلى جانب ترسيخ ثقافة الدعم المباشر للأسر في إطار السجل الوطني الموحد، وصيانة الحقوق الأساسية في الرعاية الصحية، وفي الآن نفسه سن نظام تعليمي عمومي حضوري في اطار خطة تعليمية شاملة للجميع مجانية وذات جودة تتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية، فضلا عن تشجيع البحث العلمي في كل المجالات وخاصة صحة وسلامة المجتمع". وأكدت الشبكة على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة الصحية ولشبكة المستشفيات العمومية المهترئة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية الصحية والتفاوتات المجالية وتعميم الحماية الاجتماعية والتامين الصحي الشامل، بالرفع من ميزانية القطاع الصحي الى 12 في المائة من الميزانية العامة للدولة سنويا و تخصص أكبر نسبة منها للعلاجات الأولية الوقائية ومحاربة الأمراض المزمنة والاوبئة الفتاكة ،وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة والرفع من اجورهم وتحفيزهم بتعويضات خاصة. كما دعت لإعادة النظر في قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية وتسجيل مرض كوفيد - 19 ضمن لائحة الأمراض المهنية والتعويض عنها، وتكوين أعداد كافية من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة ومختصين في تدبير المستشفيات وشبكة العلاجات الأولية -صحة المجتمع- وادماجهم في المنظومة الصحية العمومية، بحسب لغة البيان نفسه.
