تحليل إخباري: الملك يحتفظ بسيطرة قوية رغم الإصلاحات

لم يواجه الملك محمد السادس مثل غيره من الحكام العرب تحديا في الشوارع أوائل العام الماضي وسارع إلى إصلاح الدستور المغربي وأجرى انتخابات وسمح لحزب إسلامي بقيادة الحكومة. واحتوى رد فعله الاحتقان الشعبي وقوبل بالإشادة من الغرب وبدا أنه وضع المغرب على طريق أكثر ديمقراطية ولكن رغم مرور 20 شهرا على هذا لم يتضح بعد مقدار السلطة التي انتقلت من يد العاهل المغربي.
ومازالت صحيفة لوماتان المغربية وهي صحيفة حكومية يومية تخصص الصفحات الست الأولى لأنشطة الملك ومستشاريه قبل التطرق إلى ذكر الحكومة المنتخبة. ومازال مكتب رئيس الوزراء الإسلامي عبد الإله بنكيران موجودا في مجمع القصر الملكي بالرباط.
وقال وزير الاتصال مصطفى الخلفي لرويترز «المغرب استثناء في المنطقة.» وأضاف «نجحنا في الوصول إلى طريق ثالث بين الثورة ونظام الحكم القديم ألا وهو الإصلاح في إطار من الاستقرار والوحدة.»
وفي إطار الدستور الجديد يحتفظ الملك محمد السادس الذي تتعزز شرعيته بمسوغاته الإسلامية «كأمير للمؤمنين» بسيطرته على الجيش والمؤسسات الأمنية والشؤون الدينية بينما يسن البرلمان القوانين وتدير الحكومة شؤون البلاد.
وقال دبلوماسي غربي عن الإصلاحات «بدأت الحياة تدب في المؤسسات الرئيسية المنصوص عليها في الدستور. نطاق الجدل يتغير. الشعب يشعر بأنه جزء من العملية.»
ولكن بعد 20 عاما من الإصلاحات المتقطعة التي بدأت في عهد والده الراحل الملك الحسن الثاني لا يعتقد كل المغاربة بأن القصر خفف من سيطرته كثيرا. وقال المؤرخ المغربي معطي منجب «النظام الملكي يتمتع بغريزة قوية لحب البقاء... التكتيك الرسمي هو فرق تسد وجرى هذا بشكل ممنهج لنحو 400 عام.»
وأضاف انه بعد الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي العام الماضي اكتسبت الحكومة التي تولى حزب العدالة والتنمية رئاستها في يناير قدرا من النفوذ الحقيقي. ولكن في غشت شعر الملك ومستشاروه بالجرأة الكافية لاستعادة بعض من «صلاحياتهم التقليدية غير الدستورية.»
وربما يجازف حزب العدالة والتنمية بمصداقيته وسط قاعدته الإسلامية بتوليه الحكم ليجد أن السلطة الحقيقية ليست في يده وهو ما حدث مع الحزب الاشتراكي المعارض في التسعينات. وقال الاقتصادي نجيب أقصبي «لم يمر عليهم عام في الحكم بعد لكن ما أعلنوه ليس مشجعا.» وأضاف «التاريخ يعيد نفسه.»
ورد الخلفي وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة قائلا إن من الطبيعي أن تخسر الأحزاب التي تتولى الحكم قدرا من شعبيتها وان حزب العدالة والتنمية كان يدعم النظام الملكي حتى حين كان في صفوف المعارضة. وأضاف «نحن نؤمن بالدور التاريخي المهم للنظام الملكي في الدفاع عن الوحدة والاستقرار وقيادة الإصلاحات الضرورية.»
وربما يكون احتمال اندلاع انتفاضة وشيكة قد انحسر لكن التوترات الاجتماعية والاقتصادية متأججة في دولة تعاني تفاوتا كبيرا في الدخول إلى جانب ما وصفه الخلفي بعقود من الفساد. وعدد مشاكل المغرب الأخرى مثل البطالة والفقر والصحة والأمية وهي كلها أمور تحتاج إلى الاستثمارات والحكم الرشيد.
وعانى الاقتصاد المغربي الذي يعتمد على واردات الوقود والقمح من الكساد في أوروبا الذي أضر بقطاع السياحة وتحويلات المغاربة الذين يعملون بالخارج وكثير منهم في اسبانيا.
ويحتل المغرب المرتبة 130 من جملة 187 دولة على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية وتبلغ نسبة الأمية بين البالغين 56 في المائة من عدد سكانه البالغ 32 مليون نسمة. ويستنزف الدعم على الغذاء والوقود نحو 54 مليار درهم (ستة مليارات دولار) في العام أو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى كثيرون أن الدعم يمثل إهدارا ويفيد ميسوري الحال أكثر من المعوزين لكن إلغاءه قضية سياسية ساخنة ويمكن أن يواجه رفضا شعبيا واسع النطاق بين الفقراء المتشككين في الوعود بصرف مبالغ نقدية تعويضا عن الدعم وأفراد الطبقة المتوسطة الذين سيدفعون مزيدا من الأموال إلى جانب الشركات التي كونت ثرواتها من وراء السكر ودقيق القمح والطاقة التي تحصل عليها بأسعار بخسة.
وتقول مارينا اوتواي من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن القصر قد يكون سعيدا بالسماح للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بان تحاول تطبيق سياسة رفع الدعم تدريجيا.
وكتبت تقول «إذا نجمت مشاكل عن التغيير فان غضب المستهلكين ولومهم سيوجه إلى الحكومة في حين يمكن للقصر أن يتخلص من مشكلة قديمة تنطوي على مجازفة بالنسبة له.»
وتتفجر اضطرابات من حين لأخر أغلبها بسبب مشاكل اقتصادية في المغرب. حتى القضاة الذين لا يعرف عنهم ممارسة أنشطة احتجاجية نظموا اعتصاما الشهر الماضي أمام المحكمة العليا حيث طالب نحو ألف باستقلال القضاء.
ومازالت حركة 20 فبراير ويغلب عليها العلمانيون والتي كانت المحرك لمظاهرات 2011 موجودة لكن السلطات اقل تسامحا مع احتجاجاتها منذ استفتاء أقر الإصلاحات الدستورية. ولجأ الكثير من النشطاء الشبان إلى الانترنت. ومازال اتجاهان بالتيار الإسلامي خارج التيار السياسي السائد لاسباب تخصهما.
ويناقش السلفيون ولهم جاذبية متزايدة على المشارف المحرومة للمدن الكبرى ما إذا كان عليهم التخلي عن اعتقادهم بفصل الدين عن السياسة وأن يسيروا على نهج نظرائهم المصريين الذين شكلوا حزبا سياسيا بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك وحققوا نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية.
وحركة العدل والإحسان جماعة قوية دعمت احتجاجات الشبان العام الماضي لكنها انسحبت فيما بعد لقلقها من مؤيديها العلمانيين.
وكان زعيمها الشيخ عبد السلام ياسين دائما شوكة في جنب الأسرة الحاكمة ويرفض الاعتراف بأن الملك أمير المؤمنين مطالبا بإعادة ما «سرقه» والده على حد قوله وهو يفضل إنشاء جمهورية.
وقال دبلوماسي غربي عن جماعة العدل والإحسان «يتسمون بالتنظيم الجيد كما أن لهم هيكلا جيدا. يستطيعون حشد عشرات الآلاف.» وأضاف «إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية والتحديات الاجتماعية هل سيتدخلون..»
وقام الملك بجولة في الدول الخليجية الشهر الماضي لجمع مساعدات واستثمارات من حكام تقلقهم تداعيات انتفاضات العام الماضي لدرجة أنهم دعوا المغرب والأردن وهما مملكتان للانضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي.
والملك محمد السادس هو اكبر مستثمري القطاع الخاص في الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 95 مليار دولار ويساهم في كثير من قطاعات الاقتصاد بدءا بالاتصالات وانتهاء بالمعادن النفيسة والقطاع المصرفي والاسمنت.
ويقول الاقتصادي أقصبي إن هذه التركيبة من النفوذ السياسي والمصالح تقوض هدف المغرب المعلن من إنشاء ساحة اقتصادية تتسم بالتنافسية والشفافية. وأضاف «هذا النظام الملكي الذي يحكم يمارس التجارة أيضا ويجني كل مكسب ممكن. تعارض مصالح وإساءة لاستخدام السلطة ومحسوبية. هذا هو ما نراه كل يوم.»