كشفت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالخميسات عددا من الإختلالات التي تحاصر قطاع التربية الوطنية بالإقليم وستؤثر على الدخول المدرسي المقبل2020/2021 ، وهي اختلالات "تضرب في العمق مبدأ تأسيس العمل المشترك على الإنصات والشفافية والثقة والاحترام والتوافق الذي تنص عليه المذكرة (x17103 ) في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية"، بحسب التنظيم النقابي. وحمل بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وصل موقع" لكم"، نظير منه، المدير الإقليمي للخميسات "مسؤولية تعطيل المذكرة 17/103من خلال تعطيل اللجنة الإقليمية لإبداء الرأي والتتبع ومواكبة القضايا المطروحة، وسط عدم التجاوب مع مراسلات المكتب الإقليمي للجامعة عبر رسائل عدة".
واستنكر بيان النقابة "تلكؤ المدير الإقليمي في حل عدد من المشاكل التي باتت تؤرق منظومة التربية والتكوين في الخميسات من قبيل ترك المدرسة الجماعاتية عبد الرحمان الداخل بجماعة الصفاصيف بلا حراسة مما عرضها لهجوم ليلي وتلطيخ جدرانها ومعداتها، وغياب تفاعل المديرية في ملف تجاوزات وخروقات تربوية ومالية بالمدرسة الجماعاتية تارميلات، بناء على تظلمات ستة أساتذة التي رفض مدير المؤسسة المعنية تسلمها وراسل المكتب الإقليمي المديرية بشأنها، إلى جانب تعرض الأستاذة "ح.ف.ز" للحيف بسبب اقتطاع لحق أجرتها (16 يوما) ولا يزال الملف عالقا بالموارد البشرية بمبرر الاطلاع على الوثائق، فضلا عن توجيه تنبيهات واعتماد أساليب انتقامية في حق بعض المناضلين (ر.م، ي.ح. …) لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في النضال ضد الخروقات التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية". كما شجب البيان النقابي"أسلوب التمييز والانتقاء في عملية إسناد مراكز امتحانات الباكالوريا، وفي الوقت ذاته استنكاره حرمان باقي أطر الإدارة (حراس عامون، ملحقون، مساعدون، كتابة…) من التعويضات عن إجراءات الامتحان رغم المسؤولية الكبيرة التي يتحملونها، في ظل أسلوب الاستغلال والاستعباد في تدبير ملف عمال الحراسة والنظافة والإطعام". وبينما سجل بيان النقابة "التغاضي عن سلوك مراقب شركة "حياة نيكوص" بالإقليم وتضييقه للحرية النقابية من خلال تهديد مجموعة من العمال والتعامل معهم بانتقائية في مختلف العمليات التي تهمهم مثل ما حدث في صرف متأخرات الأجور، حيث كان أعضاء المكتب الإقليمي للعمال آخر من تسلم مستحقاته"، حَمل "المسؤولية للمدير الإقليمي في عقد صفقات خدمات الإطعام مع شركات لا تحترم حقوق العاملات وفي ضرب سافر لبنود مدونة الشغل رغم علاتها، منددا بالصمت والحياد السلبي للمديرية الإقليمي تجاه ما اسمته النقابة "ابتزاز مؤسسات التعليم الخصوصي لأسر المتعلمات والمتعلمين بها ورفض تسليمهم وثائق أطفالهم من شهادة المغادرة وبيان النقط وكل ما يتعلق بمستقبلهم الدراسي" . واستنكر البيان النقابي ما أسماه "هدر المال العام في صفقات تأهيل المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية من خلال عقد صفقات لتأهيل المؤسسات التعليمية (صباغة، اصلاح طاولات…) في بداية موسم 2018-2019 لا يظهر على بعض المؤسسات المستفيدة أي إصلاح بعد سنة مما سمي بالتأهيل، وكذا غياب المراقبة والتأخر في بناء حجرات وأقسام للتعليم الأولي بسبب عدم احترام المقاولات لدفتر التحملات (البحراوي مثلا)". وطالبت النقابة المديرية "التزام الشفافية والوضوح في إعلان المناصب الشاغرة الادارية والتربوية واستحضار مبدأ النزاهة في اسناد المناصب اعتمادا على درجات الاستحقاق ومشاركة كل المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية والمؤسسات التعليمية والسكنيات وغيرها" . ودعت المديرية الإقليمية إلى نشر لوائح الخصائص والفائض في إطار الشفافية ومشاركة المعلومة، بحسب لغة البيان النقابي.
