تقرير: المغرب على مساره الصحيح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورتبته 64 عالميا

قال تقرير دولي إن المغرب يتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث حل في المركز 64 من أصل 193 دولة شملها التقرير الذي يصدر عن جامعة "كامبريدج" البريطانية.
وأشار تقرير "التنمية المستدامة وكوفيد19" برسم عام 2020، إلى أن المغرب حاز على مجموع نقط 71.3 من أصل 100. علما أن أول الدول التي تبوأت التصنيف، هي السويد والدانمرك وفنلندا، التي حصلت على مجموع نقط يتراوح بين 83 و 84.

ويستند التقرير على مجموعة من المؤشرات، كالقضاء على الفقر بجميع أنواعه، حيث يسير المغرب على المسار الصحيح ويحافظ على معدل إنجاز التنمية المستدامة، وفقا للتقرير الذي أفاد أن نسبة الفقراء الحاليين بدخل 1.9 دولار في اليوم لا تتعدى 0.2 في المائة،بينما تقدر نسبة الفقراء بدخل 3.2 دولار في اليوم إلى 4.5 في المائة من سكان البلاد.
وحقق المغرب زيادة معتدلة في القضاء التام على الجوع، خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار نقص التغذية بين السكان، وانتشار التقزم (أي تدني الطول مقابل العمر) عند الأطفال دون سن الخامسة، وكذا انتشار الهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، وانتشار السمنة، ومحصول الحبوب الخ..
كما حقق المغرب زيادة معتدلة في مجال الصحة الجيدة والرفاه، بفضل تراجع معدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات حديثي الولادة ومعدل الإصابة بالسل، وكذا الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، فضلا عن العمر المتوقع عند الولادة الذي يصل إلى 76 سنة، ونسبة 99 بالمائة من الرضع الناجين الذين تلقوا لقاحين أوصت بهما منظمة الصحة العالمية.
بالنسبة لهدف التعليم الجيد في المغرب ظل الاتجاه ثابتا ولم يحقق أي زيادة ملحوظة، بينما حقق زيادة معتدلة في المساواة بين الجنسين. هذا ويسير البلد على المسار الصحيح في مجال المياه النظيفة والنظافة الصحية، كما هو الشأن بالنسبة للعمل المناخي، وقد حقق زيادة معتدلة في هدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
يشار إلى أن خطة التنمية المستدامة 2030 تعرف رسميا باسم "تحويل عالمنا"، وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدفا وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة. وتترابط هذه الأهداف العريضة فيما بينها على الرغم أن لكل منها أهداف صغيرة محددة خاصة به، تمثل في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الفقر والجوع والصحة والتعليم و تغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة و العدالة الاجتماعية.