الجامعة الوطنية للصحة تخوض وقفات احتجاجية جهوية على الصعيد الوطني

رحال لحسيني نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة :الوقفات الجهوية تعد استمرارا للبرنامج النضالي

خاض الأطباء والممرضون والمهندسون والمتصرفون والمساعدون الطبيون والتقنيون وتقنيو الإسعاف والمساعدون التقنيون، التابعون للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية إلى الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية جهوية في مقرات العمل بالنسبة إلى الأطر الصحية، بينما خاضها المسؤولون النقابيون أمام المديريات الجهوية للصحة.
وفي هذا الإطار، تحدث رحال لحسيني، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن هذه الوقفات الجهوية تعد استمرارا للبرنامج النضالي الذي سطرته النقابة الصحية، منذ 4 غشت الماضي، إذ عرف تنفيذ أكثر من 50 وقفة احتجاجية في مواقع العمل.
وذكر لحسيني، أن الوقفات سجلت دعوة الجامعة الوطنية للصحة لوزارة الصحة إلى حوار اجتماعي حقيقي، وإشراك النقابات الصحية في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع، للمساهمة في بلورتها انطلاقا من تجربتهم المتراكمة في الميدان ولممارستهم في القطاع.
كما جدد المهنيون خلال الوقفات، المطالبة بالاستجابة إلى مضامين الملف المطلبي
للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم، لأجل "صون سلامة وكرامة وتحفيز الأطر الصحية وإنصافهم بالاستجابة لمطالبهم المشروعة" يضيف المسؤول النقابي.
ويندرج ضمن الملف المطلبي للمهنيين، الدعوة إلى المساواة في التعويض عن الأخطار المهنية وتوفير الحماية القانونية للعاملين في القطاع الصحي ووضع تأطير للنقل الصحي، إلى جانب سد الخصاص من عدد الممرضين وتقنيي الصحة في القطاع، واعتبار الإصابة بعدوى "كوفيد" حادثة شغل.
ومن جهة أخرى، يشدد مهنيو الصحة على تنزيل مصنف الكفاءات حيز التنفيذ، بالنظر إلى أهميته في تحديد المهن التي يحتاج إليها القطاع الصحي، في الحاضر والمستقبل، وبالتالي توفير سبل ربط الحاجيات بمجالات تكوين المهنيين لسد أي خصاص محتمل.
وينضاف إلى ذلك، التشديد على تسريع إخراج القوانين والهيئات المنظمة لمهن التمريض وتقنيات الصحة، التي من شأنها تأطير مزاولة كل تخصص مهني ورسم الحدود ومجالات التدخل بما يكفل ممارسة مهنية واضحة المعالم تحدد مسؤوليات الأطراف داخلها.
كما يطالب طالب الأطباء بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجتين خارج الإطار وبأثر رجعي، واعتماد مدونة للانتقالات وإدخال إصلاحات جذرية على القوانين المنظمة لعمل الهيأة الوطنية للأطباء مع مراجعة شاملة لقانون ممارسة الطب وحماية مختلف المهنيين من الانهاك المهني.
تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للصحة قاطعت جلسة الحوار مع وزير الصحة، ليوم 5 غشت، وأعقبت ذلك تسطير برنامج احتجاجي، ابتداء من يوم 11 غشت، التي عرفت تنظيم وقفات احتجاجية متعددة.