مناصب المسؤولية بقطاع التعليم.. استيفاء المدة القانونية من دون حركة انتقالية

رغم استيفاء مدة المسؤولية بعدد من المناصب بقطاع التربية الوطنية، إلا أن مسؤولين ما يزالون يدبرون شؤون القطاع بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمدد تصل لبعضهم إلى سبع سنوات، متجاوزة بذلك مدة أربع سنوات المنصوص عليها في حكامة التدبير والمناصب العليا للمسؤولية.
مسؤولية ما بين 5 و7 سنوات

أسر مصدر من داخل قطاع التربية الوطنية لموقع "لكم"، أن ثلثي مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قضوا ما بين خمس وسبع سنوات في تولي تدبير شؤون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ولم تباشر الحكومة ولا الوزارة أي مقترح لتقويم أدائهم وإجراء حركة انتقالية وطنية بين الأكاديميات الجهوية أو إعفاء من تبث ضعف مردوديته الداخلية وأثر ذلك على المنظومة التربية خلال أربع سنوات على الأقل.
وكشف المتحدث في توضيحاته، أن مديري أكاديميات طنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة والجهة الشرقية والداخلة وادي الدهب قضوا سبع سنوات على الأقل في جهاتهم، حيث كانوا يدبرون جهات قبل التقسيم الترابي لعام 2016، وبعد إقرار التقطيع الإداري الجديد بقوا في مقرات أكاديميتهم وعينوا بها وفق التقسيم الترابي الجديد منذ فبراير 2016 إلى اليوم، متجاوزين بذلك مدة أربع سنوات المنصوص عليها قانونا في مناصب المسؤولية.
وإلى جانبهم، يوضح فئة ثانية من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قضوا ما يفوق أربع سنوات في منصب المسؤولية من دون تغيير، وعلى رأسهم مدير أكاديمية مراكش آسفي ومدير أكاديمية درعة تافيلالت ومدير أكاديمية بني ملال خنيفرة ومدير أكاديمية الدار البيضاء سطات ومدير أكاديمية العيون بوجدور الساقية الحمراء من دون إجراء أية حركة انتقالية أو ما شابهها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مدير أكاديمية فاس مكناس القادم من التعليم العالي قضى سنتين على رأس الأكاديمية، ومدير كلميم واد نون لم يقض في منصب المسؤولية أقل من عام، إلى جانب مدير أكاديمية سوس ماسة درعة الذي بلغ سن التقاعد.
مديرون إقليميون مع وقف التنفيذ
وعلى نفس الخطى، نبه متحدث موقع "لكم" إلى أن عشرات المديرين الإقليميين ما يزالون في مناصبهم لأكثر من أربع سنوات، منهم من "تخلى جزئيا عن عمله"، بعد أن قضى مدته القانونية من منصب المسؤولية من دون أن يتم تنقيله أو تغييره أو حتى إعفاؤه، بحسب توضيحات تلقاها موقع "لكم".
ونقل المتحدث أن "الملل تسرب إلى عدد منهم بعد أن كانوا ينتظرون إجراء حركة انتقالية وطنية أو على الأقل داخل الأكاديميات الجهوية للتربية التكوين بغرض ضخ دماء جديدة".
الحاجة إلى معايير وتقويم نجاعة الأداء
وفي اتصال بمصدر من داخل وزارة التربية الوطنية مع موقع "لكم"، أكد أن معايير الكفاءة والاستحقاق والدينامية ونجاعة الأداء هي المتحكم في مناصب المسؤولية سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي، وأن ملامح ذلك انبثقت منذ مدة غير أن جائحة كوفيد-19 خلطت كل الأوراق".
وأشار المتحدث إلى أن ثلة مديري الأكاديميات وعدد من المديرين الإقليميين ظهر أن ضعف التواصل لديهم ومحدودية مؤشرات النظام التربوية بدت بارزة مع نهاية الموسم الدراسي 2019/2020، والوزارة تتوفر على كل المعطيات والتقارير والمستنتجات تؤكد نجاعة التدبير في هذا الموقع أو ذاك، ومشاكل وضعف الحكامة، مما يعيق تنزيل أوراش الإصلاح وما يرتبط بها من مشاريع في قلب المؤسسات التعليمية.
مطالب بالمحاسبة والمساءلة
وبين تجاوز سنوات التدبير في المسؤولية، تعالت أصوات بمحاسبة مسؤولين جهويين وإقليميين بحت حناجر هيئات ومؤسسات شريكة في إثارة الانتباه لمشاكل تعكس سوء التدبير الإداري والمالي وتحتاج لمساءلة ومحاسبة، مما انعكس على أداء المرفق العام للأكاديمية ومديرياتها الإقليمية، ونقلتها تقارير داخلية إلى باب الرواح، رغم تدخلات نافذة لأعيان وشخصيات لإبقاء أشخاص في مواقع فشلوا في تدبيرها"، يوضح المصدر في حسرة وتعسر.