أنباء عن إعفاء وزير التربية الوطنية لثلاثين مديرا، ومدراء إقليميون حائرون يترقبون

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الحسم في لائحة التنقيلات والاعفاء من المهام في حق أكثر من 70 مديرا إقليميا بقطاع التربية الوطنية، منهم 30 مسؤولا إقليميا سيتم إنهاء مهامهم خلال الأيام المقبلة، قبل الاجازة السنوية التي ستنطلق يوم 31 يوليوز الجاري.
وأوضح مصدر أن مقصلة الاعفاء التي ستشمل أكثر من ثلاثين مديرا إقليميا، منهم من لم يقض في منصبه سوى سنتين وخمسة أشهر فقط، بعد إقرار الهيكلة الجديدة للوزارة موازاة مع التقطيه الجهوي بداية عام 2016، بسبب إختلالات.
وربط المصدر هاته الاختلالات التي اعتبر بعضها "جسيمة" في تدبير الموارد البشرية والتنقيلات غير القانونية التي تخرف المذكرة الإطار للحركيات الانتقالية وإعادة الانتشار، وكذا التدبير المالي بسبب تعثر عدد من مشاريع البناءات والتأهيل والاصلاح والأداء المالي، حيث ما تزال أرصدة المديريات الاقليمية، ومعها بعض الأكاديمية بها سيولة من دون أن يتمكنوا من أداء مستحقات الموردين والمقاولين الذين فقدوا الثقة في التعامل مع مشاريع وأوراش قطاع التربية الوطنية بسبب بطء الأداء.
وينضاف إلى ذلك، مشاكل مرتبطة بالتواصل من قبيل ضعف الأداء العام والبطء في الاستجابة لانتظارات الساكنة والمنتخبين والتجاوب مع الشكايات بالنجاعة المطلوبة، وعم احترام الالتزامات سواء تعلق الأمر ببرنامج العمل المادي أو المالي، مما عثر تنفيذ عدد كبير من الصفقات وأخر إطلاقها إلى نهاية السنة المالية بسب ضعف التخطيط وغياب الحكامة وعدم تفعيل آليات المحاسبة وربطها بالمسؤولية.
وأكد ذات المصدر، أن مصالح الوزارة أجرت منذ مدة بحثا محيطيا حول عدد من المسؤولين الاقليميين قبل إجراء الاستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكلوريا، كما توصلت بعدد من التقارير الأمنية حول الأداء العام لمسؤوليها، لينضاف إلى ذلك تقارير بعض مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمصالح المركزية وزيارات عدد من اللجان المركزية في تدبير الموارد البشرية والتدبير المالي وغيره.
وكانت الوزارة قد بعثت اسثمارة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر من أجل دعوة مديريها الاقليميين لتعبئة اختيارات الانتقال داخل الجهة، مع منحهم إمكانية الانتقال خارج الجهة التي يشتغلون بها، من دون حصر
أي اختيار، حتى تمنح صلاحية أكبر للوزارة لتعيينهم في المديرية التي تراها الوزارة مناسبة.
وربط بعض المتتبعين لما يجري داخل دهاليز وزارة أمزازي ذلك، بكون هاته مسطرة اختيار المديرية داخل الجهة منحت لجميع المديرين الاقليميين دونما استثناء، على الرغم من كون لائحة المعفيين، وكذا الذين سيتم تنقيلهم من أجل "التأديب"، ومنحهم آخر فرصة للانخراط في المسار الذي ارتضاه مسؤولو الوزارة.
ويتحسس المديريون الاقليميون قلوبهم في انتظار إفراج الوزارة عن هاته الحركة، بعد قضاء العشرات منهم لأكثر من أربع سنوات على رأس المديرية التي يشتغلون بها، ولم يتم نقلهم أو تنقيلهم.