الدغرني: حكومة بنكيران مخزنية تتستر بالإسلام ولاءها لفرنسا وللملكية

قال إن الاصلاح في المغرب خدعة وأن المقدسات الحقيقية هي الثروات المنهوبة
قال أحمد الدغرني الناشط السياسي الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل بقرار قضائي إن الحكومة الحالية هي وليدة حكومات سابقة وأن التشكيلة الحكومية شكلتها نفس العائلة التي منها القادمون من الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال. وأضاف الدغرني في حوار مع موقع "لكم. كوم" أن "وضعية الأمازيغية في الدستور الحالي رهينة بقوة الشعب". وفيما يلي نص الحوار:
حاوره: سعيد أهمان
بعد نحو 10 أشهر على تشكيل الحكومة، ما قرائتك الأولية لمبادراتها؟
الحكومة الحالية هي وليدة أم قديمة نسبها السياسي يمكن أن نسميه أهل الخطيب نسبة إلى عائلة الخطيب التي تتكون من أجهزة عسكرية وطاقم مخابرات وشبكات سياسية كبيرة ولها مرجعية تاريخية وروابط القرابة العائلية تمتد إلى الصدر الأعظم القديم المعروف بالكباص وتسيطر على قطاعات كبيرة في المغرب ويمكن للوضوح فقط أن نذكر منها إسماعيل العلوي والدكتور الخطيب وحسني بن سليمان، وعبد الرحمان الخطيب الذي كان وزيرا للداخلية أيام مؤامرة محاولة الإطاحة بالحكم سنة 1963 فهي عائلة سياسية لها تلاميذ يوجد الكثير منهم في الحكومة الحالية وفي القطاعات الاقتصادية وتلقوا تربية مخزنية تابعة للعائلة السياسية ويميزهم الولاء لفرنسا وللعائلة الملكية والتستر بالإسلام، فهي عائلة سياسية من بين حوالي خمس عائلات تحكم المغرب مثل عائلة الفاسي الفهري والعلويين ولذلك أقول لك إن حكم هذه العائلة السياسية يرجع إلى عشرات السنين وليس إلى عشرة أشهر، وللوضوح التام أيضا فالتشكيلة الحكومية شكلتها نفس العائلة التي منها القادمون من الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وعلى كل من يريد أن يفهم أكثر أن يعرف علاقات الرابطة العائلية للوزراء الحالين وألا يعتبرهم أحزابا مختلفة.
يلاحظ أن الصراع بين الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة تحول "تنابز" و"اتهامات" و"اتهامات مضادة" في غياب التأطير السياسي المفروض في هاته التنظيمات. ما تقييمك لهذا الأمر؟
إن العائلات السياسية الحاكمة ليس في صالحها أن تناقش السياسة بل من صالحها ومكرها السياسي أن تلهي الجمهور بالخصومات السياسية التي تشبه خصومات الجيران بين صفوف الشعب الدي يتردى يوميا في المشاكل التافهة فمثلا ليس في صالح هده العائلات الحاكمة أن تناقش الثروات المعدنية التي يتوفر عليها المغرب وللوضوح التام لاتستطيع أن تناقش في مجلس الحكومة ولا في البرلمان ولاحتى بين اجتماعاتها الحزبية ثروة الفوسفاط أو الذهب والفضة، ولا حتى ثروة المخدرات لان هده المواد تحتكرها تلك العائلات بأسماء مكتب الشريف للفوسفات والمكتب الوطني للهيدروكاربورات ولا تستطيع الحكومة ولا البرلمان أن تناقش موضوع المدينة الخضراء في بنكرير ولا ميناء الجرف الأصفر لأنها وحدها مع فرنسا والشركات الأجنبية تستغل الثروات الحقيقية وتشغل الجمهور بالشعارات الجوفاء والصحافة الرديئة وتبادل السب بدل مناقشة البرامج والمعتقدات الكاذبة.
انتقدت الحكومة والدولة، فما الذي تقترحه من مداخل للتغيير في المغرب؟
التغييرات بالمغرب هي الأمل الوحيد للتخلص من سيطرة المافيا العائلية، وقد بدأت الأوساط الشعبية تناقش هذه المافيا وتتعرف عليها شيئا فشيئا وبدأت طبقات الشعب التي تثق بالمقدسات الكاذبة تكتشف أن المقدسات الحقيقية هي الفوسفاط والذهب والفضة والنحاس والغابات المسلوبة والشواطئ المحتلة والضيعات الفلاحية والقصور الفخمة وأن الأحزاب الدينية إنما هي تغطية للعائلات الحاكمة ولنفوذ الضباط العسكريين والأمنيين الخالدين في مناصبهم ويتجلى التغيير في الوثائق والكتب والمقالات التي تصدر في الداخل والخارج وفي تحركات شباب حركة 20 فبراير، وفضح نهب الثروات في المغرب وتفضح الثروات الخفية تحت أثواب المقدس السياسي والديني وهذا هو التغير الملموس أما ترويج الإصلاحات الدستورية ومحاربة الفساد عن طريق ألسنة الأوساط الحاكمة فهي خدعة ولا ينتظر منها خير.
لوحظ أن الحزب الديمقراطي الوطني الأمازيغي توارى عن الساحة السياسية ما مرد ذلك؟
الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي مرتبط بتخلص المغرب من هيمنة العائلات المحتكرة للسياسة والمال، وهو جزء من المشاريع الصعبة التي تنبثق من صفوف الشعب ولايمكن أن يتخلى عن الحرية المسلوبة من طرف العائلات المخزنية المحتكرة.
فمثلا عندما يسترد الشعب حقوقه على ثروة مناجم الفوسفاط والمعادن النفيسة سوف يظهر الدور البارز للحزب، ونضال الشعب في خريبكة وأسفي وايميضر وجبل عوام، وغيرها هو برهان على وجود الحزب فعليا، وقوة دوره في الساحة السياسية وعندما تتحقق مطالب الشعب حول الثروة المائية ومقاومة مصادرة أراضي السكان فهي من صميم برنامج الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي ولدلك فبرنامج الحزب وهو منشور ومخطط مند سنة 2005 يتقدم يوما عن يوم بدون مايعرف بالحزبية الضيقة وبدون الحزبية المخزنية وبدون الدعايات الفارغة، وقد نشط الحزب رغم الصعوبات المادية ورغم الضغط المخزني مع حركة 20 فبراير المجيدة مند سنة 2011 وساهم بقوة في التغييرات المنجزة مند سنة 2005 ويمكنكم الرجوع إلى وثائق الحزب لتجدوا أنه من بناة التغيير في مغرب المستقبل فالعبرة ليست بالظهور في مؤسسات المخزن ووسائل إعلامه وتعييناته، بل بالتواجد ضمن مجموعات التغيير في الساحة السياسية، وقطاع مهم من الشعب المغربي يعمل ضمن برنامج الحزب ولايهمنا أن نقتسم كعكة السياسة مع الانتهازيين. ونقصد تغيير إيديولوجيا الحكم والمقدسات المتسترة بالتجارة والمال.
اتجهت الدولة بعد إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية واعتمادها في الادارة، وهو ما اعتبره الجميع مكسبا كبيرا لم يكن متاحا من ذي قبل، فلماذا كل هاته الانتقادات؟
المكسب العظيم في المغرب الحالي بالنسبة للأمازيغية ليس هو فقط في دستور المخزن بل في تبني الشعب لمطلب دسترة الأمازيغية خلال المظاهرات المنطلقة مند 20 فبراير سنة2011 بالمغرب ولا زالت مستمرة، وفي حمل الرايازيغ تونس على حرية تأسيس الجمعيات والتنظيم واستعمال وسائل الآعلام وفي محاولات الطوارق تأسيس دولة خاصة بهم في ازواض،وأيضا في ظهور جيل جديد من أبناء الشعب المغربي يواجهون بقوة وصبر تعنت المخزن وتعريب المغرب، ونشير على سبيل المثال إلى المعتقلين الأمازيغ في مختلف سجون الحكم وهم شباب كونوا تيار المواجهة في صفوف الشعب وهم ضمانة لدسترة الأمازيغية وتحرير المغرب من المافيا السياسية، ولذلك فإن الانشغال بالقانون التنظيمي المخزني وبدستور سنة 2011 إنما هي لعبة لتمرير اات الأمازيغية أثناء الثورة ضد معمر الكدافي في ليبيا، وفي حصول املوقت وتضييع فرص التحرر. ولا يصح أن ننسى مكاسب الشعب لنذكر فقط مكاسب المخزن والمهم هو ماكسبه الشعب بدمائه وتضحياته لأن وضعية الأمازيغية في الدستور الحالي رهينة بقوة الشعب.