عبرت رابطة "الاقتصاديين الاستقلاليين" عن قلقها الكبير من أن الحكومة تفتقر إلى الرؤيا والجرأة في مواجهة أزمة مدمرة تؤثر على ملايين الأسر وعشرات الآلاف من المقاولات. وأشارت الرابطة في بلاغ لها، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة أو أعلنت عنها لا تتماشى مع روح ونص توجيهات الملك، فقانون المالية لعام 2021 هو الفرصة المتبقية للحكومة لاتخاذ تدابير لطمأنة المواطنين والفاعلين المغاربة والدوليين من خلال الإعلان عن الآليات، الكفيلة بتحقيق انتعاش اقتصادي شامل.
وأوضحت أن الرسالة المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية لعام 2021 تتوجه نحو تخفيضات غير مسبوقة في الميزانية، علما أن الملك سبق له أن حدد خلال خطاب العرش الأخير، المحاور الرئيسية لخطة انتعاش بميزانية 120 مليار درهم. وأكدت الرابطة أنه بعد الجفاف الشديد ووباء كوفيد 19، يواجه بلدنا أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تتمثل في تدهور وضع الأسر وقدرتهم الشرائية، و تراجع الطلب الموجه إلى المغرب، وارتفاع سريع في معدلات البطالة، وإغلاق آلاف الشركات، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، مما أدى الى انكماش اقتصادي يفوق 6 بالمائة خلال السنة الجارية. وأبرزت أن العودة المعلنة للنمو (بحوالي 4٪) اعتبارًا من عام 2021، وإن كانت هدفا غير طموح، فإنها تتطلب المزيد من العمل الاراداتي وحشد جميع الفاعلين من خلال إيضاح أكبر للرؤيا وخلق الظروف الموازية لتجديد الثقة التي أهدرتها الحكومة إلى حد كبير طيلة الأسابيع الأخيرة. ولفتت أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع سياسة اقتصادية جريئة لمواجهة التقلبات الظرفية وتعبئة الوسائل التي يتطلبها مثل هذا الوضع، تقتصر الحكومة على ضخ 20 مليار درهم فقط من الالتزامات المباشرة في الميزانية، وتحمل البنوك مسؤولية تمويل الاحتياجات العادية و الاستثنائية للشركات المتضررة من الأزمة الحالية، على شكل تمويلات مضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي. وشددت على أنه من أجل تسريع الانتعاش، وعودة النمو الاقتصاد، ينبغي ضخ حقيقي للجزء الأكبر من 120 مليارًا مباشرة من قبل الدولة، إما لدعم رأسمال الشركات العمومية أو الخاصة، المنتجة للقيمة المضافة وفرص الشغل، أو للمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في مختلف مناطق المملكة. وحثت الرابطة الحكومة على تحديد المبالغ الحقيقية التي تلتزم بها الدولة بشكل مباشر في هذا الجهد، والإعلان عن مجالات توظيف هذه الموارد، وبرمجتها الزمنية وتوزيعها الترابي والقطاعي. واستغربت من إعلان الحكومة نيتها تخفيض الميزانية بعشرات الملايير درهم في مشروع قانون مالية 2021، مقلصة بذلك إمكانيات القطاعات الوزارية من حيث التوظيف والاستثمار. وأكدت أنه في الوقت الذي يدعو فيه صندوق النقد الدولي إلى تكثيف الدعم للانتعاش ، ويقترح تمويلات جديدة وآليات سداد جد ميسرة، تتمسك الحكومة بمنطق لا يسمح بتجاوز الأزمة ولا بالمحافظة على التوازنات العامة، الشيء الذي من شأنه أن يؤدي بالحكومة إلى الاقتراض، في ظروف قد تزداد صعوبة، لمواجهة التدهور الاجتماعي والاقتصادي المحدق ببلادنا، والذي يمكن تجاوزه بتصرف استباقي وارادتي. وأبرزت الرابطة أنه من أجل أن نضع اقتصاد بلدنا في دورة إيجابية، يجب أن نحمي مقاولاتنا من الإفلاس ونحافظ على الشغل، ونعبئ الاستثمارات الوطنية والدولية، و نغتنم الفرص التي تتيحها التقلبات الكبرى التي أحدثتها الأزمة، لا بد من وضع خطة انتعاش اقتصادي حقيقي بإمكانيات موجهة أساسا لدعم الاستثمار الإنتاجي المباشر، وإنقاذ الشركات المتضررة ، والحفاظ على مناصب الشغل و إحداث فرص عمل جديدة خاصة للشباب. ودعت الرابطة إلى رفع مستوى ميزانيات الاستثمار والتوظيف المنتج لكل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بما يمكنهم من تحسين الخدمات العمومية وإحياء الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وطنيا وجهويا، مع تفعيل حقيقي وواسع للأفضلية الوطنية. وإعطاء الأولوية لتقوية النظم الصحية والتعليم ورقمنة الخدمات و لبرامج البحث ودعم مبادرات المقاولات الصغيرة المنتجة المشغلة للشباب المغربي، وإعفاء (والعفو إذا اقتضى الحال) من كل الواجبات والرسوم لمساهمات الشركاء في زيادة رأسمال شركاتهم، ومنح مشتري الشركات المهددة بالإفلاس نفس المزايا التي تمنح للمستثمرين الجدد بما في ذلك اتفاقيات الاستثمار. وطالبت الرابطة بإعادة إطلاق برنامج "انطلاقة" وفتحه للحرفيين والفاعليين في القطاع غير المهيكل للدخول في إطار مهيكل، وبرمجة دعم مالي للحرفيين يسمح لهم بتمويل دورة انشطتهم وإعادة إطلاق، ثم انتعاش أعمالهم. كما دعت لإعداد برامج مكثفة لتحفيز المقاولات الصغيرة وتسريع تنفيذ الإصلاحات الجارية، و تسريع مسطرة منح صفة مقاول ذاتي وجعلها أكثر نجاعة مع السماح لهم بتشغيل أجراء متدربين، و تشجيع مشاركة المقاولات الصغيرة في الطلبات العمومية وتقليص مدة سداد ديونها. وطالبت بتفعيل المهام الموكلة إلى البنك الوطني للضمان وتمويل المقاولات، خاصة الدعم والمساعدة الفنية للمؤسسات والإدماج المالي للفاعلين غير المؤهلين للائتمان المصرفي ، و التعجيل بتفعيل المهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. ودعت أيضا إلى تخصيص جزء كبير من الاستثمارات العمومية للقطاعات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القوي، وتمكينها من لعب دور مهم في التحول البيئي، على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، ومنها تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027 في الوقت المحدد بميزانية قدرها 115 مليار درهم،. وأكدت على ضرورة الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وإطلاق آليات التغطية الاجتماعية الشاملة، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل لصالح ضحايا أزمة كورونا واغتنام الفرصة لتسوية أوضاع الاجراء الغير المصرح بهم؛ وإعادة تحفيز برامج الإسكان من خلال منح إعفاءات على رسوم التسجيل والتحفيظ و الضريبة على القيمة لمضافة المطبقة على فائدة قروض الإسكان. كما اقترحت الرابطة أيضا تقليص الضريبة على الدخل تخفيف العبء الضريبي وزيادة القوة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، واستقطاع النفقات المخصصة لتعليم الأطفال من وعاء الضريبة على الدخل؛ إوعفاء جميع النفقات الصحية من الضريبة على القيمة المضافة خاصة تلك المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والخدمات الطبية والأدوية. وناشدت الرابطة الحكومة بالإسراع في الافراج عن قانون الإطار الضريبي وميثاق الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحسين مناخ الأعمال وإعطاء رؤية واضحة لمختلف الفاعليين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين الأجانب.
