"شطط" و"اختلالات خطيرة" تخرج أساتذة للاحتجاج ضد عميد كلية الآداب بالرباط ومطالب للوزارة بالتحقيق

أعلن مجموعة من الأساتذة المنتمين لعدة شعب بكلية الآداب، تنظيمهم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة المقبل بباب الكلية، تنديدا بالوضع المتأزم والاختلالات الخطيرة التي تتخبط فيها المؤسسة.
وتأتي هذه الوقفة حسب بلاغ للأساتذة من أجل فتح تحقيق في شطط العميد في استعماله للسلطة، وتوظيفه للهياكل الجامعية بالكلية للانتقام من الأساتذة، وتدبيره السيء للشأن الجامعي بالكلية باستعمال وسائل لا قانونية، وتضييعه لمصالح الطلبة، وكذا بسبب تضييقه على مهام البحث وعلى حريات التعبير والتنظيم والاختلاف.

وأشار البلاغ إلى عدد من الاختلالات والتجاوزات، منها إقالة رئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب، وتعيين نائب العميد المنتمي لتخصص آخر رئيسا للشعبة في سابقة خطيرة وتحد سافر للقانون والأعراف الجامعية.
واتهم البلاغ عميد الكلية بالتهجم على رئيس شعبة الإسبانية المنتخب، وتوظيف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة لترويج الافتراءات والأكاذيب والتشهير به من خلال التشكيك في مؤهلاته العلمية وشهاداته الجامعية، إضافة إلى تصفية حسابات مع أساتذة آخرين بطرق غير قانونية ولا أخلاقية.
وسجل بيان الأساتذة المحتجين غياب قانون داخلي للكلية وتجاهل العميد المتعمد لإثارة هذه النقطة وهو في نهاية ولايته الثانية، رغم طرح هذه النقطة في جدول أعمال المجلس أكثر من مرة، الشيء الذي يبرز إصرار العميد على تدبير وتسير المؤسسة العمومية بمنطق الضيعة وحسب نزواته وأهوائه.
وحمل الأساتذة المنتمون لشعب علم الاجتماع والإسبانية والإنجليزية، العميد مسؤولية ضياع حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، وكذا مسؤولية كل النتائج التي ستترتب عن هذا الوضع الشاذ والمتأزم الذي تتخبط فيه كلية الآداب بالرباط.
وأشار البلاغ إلى أن العدد المتزايد للقضايا القضائية الحديثة التي لا تقل عن 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضد العميد في محاكم الرباط، تبرز حجم الاستهتار وخرق القانون دون رادع.
وطالب الأساتذة في الأخير رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بفتح تحقيق جدي ونزيه حول ما أسموه "الخروقات والعشوائية في التدبير".