في مقال "مشروع "الحزام و الطريق" فرصة للتنمية أم مجرد مصيدة للديون الصينية؟" خلصنا إلى أن الأطروحة القائلة بأن الصين تدعم التنمية بالبلدان النامية، تحتاج إلى مزيد من التمحيص و التدقيق، فالتنمية الفعلية بالبلدان النامية، تقتضي السير على نفس الخطى التي سلكتها الصين بعد 1978، بمعنى تشجيع الإنتاج و زيادة الصادرات و التقليص الواردات، و دعم الإدخار المحلي، و رفع معدلات الإستثمار الداخلي و الخارجي و تقليص الاستهلاك الطفيلي و توطين التقانة و التكنولوجيا.. لكن في الواقع، فإن تحقيق هذا التصور غير ممكن في الوقت الراهن، لأن الصين تغزو البلدان الإفريقية بسلع منخفضة الكلفة و الجودة معا، كما أن الديون الصينية مكلفة اقتصاديا، وقد تعمل على تكبيل هذه الدول لارتباطها بالاقتصاد الصيني، وبالتالي ترهن مستقبلها للشركات الصينية…فمشاريع الصين تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية بالدول النامية، كما تسعى إلى غزو الأسواق المحلية بالسلع الصينية التي يصعب منافستها.. بل إن الصين ترسل أحيانا عمالتها الخاصة للمنافسة على الوظائف المحلية، ونتيجة لذلك "أصبحت هذه البلدان غارقة في فخ الديون الصينية"….و في ظل وضع كهذا من المستحيل الحديث عن التأسيس لبنية تحتية صناعية أو إنتاجية سليمة … و لتفنيذ هذه الأطروحة إعتمدنا على نماذج عملية لفخ المديونية الصينية، و أوضحنا أن الاستثمارات و القروض الصينية ليست مجانية، بل هي مكلفة على المدى المتوسط و البعيد، لأنها تعيق إقامة تنمية حقيقية و متوازنة ، لكن بذات الوقت علينا الإقرار بأن الاستثمارات الصينية ساهمت -إلى حد ما في الحد- من الفقر بإفريقيا أكثر من غيرها، فالاستثمارات الصينية ساعدت على تنويع التنمية و كسر حالة الاحتكار التي فرضتها الدول الغربية على القارة السمراء، وحسنت قدرة الأفارقة جزئيًا على المنافسة، غير أن الصينيين يتعرضون لانتقادات كبيرة في سلوكهم الاستثماري، الذي يشوبه قدر كبير من الغموض و الضبابية و النفعية، و هو ما سنحاول تحليله من خلال التركيز على استثمارات الصين في النفط الإفريقي، و كيف توظف الصين الديون و الاستثمارات، كألية لوضع اليد على الموارد النفطية للبلدان الإفريقية خدمة للإقتصاد الصيني، و بغرض توفير الطاقة المنخفضة الكلفة… و كما أوضحنا في السابق ، يعد الاقتصاد الصيني من أسرع الاقتصادات العالمية نموا، حيث بلغ معدل نموه السنوي نحو 9%، وقد فرض ذلك النمو ضغوطا متزايدة للحصول على النفط.. وفي عام 1993 أضحت الصين دولة مستوردة للنفط بعد أن كانت مصدرة له، وبجانب النفط فطلب الاقتصاد الصيني على المعادن ومختلف المنتجات الأولية عرف نموا متزايدا، فشكلت القارة باعتبارها منجم للعالم مصدرا لإشباع نهم الاقتصاد الصيني للطاقة و الموارد الطبيعية ، وقد عملت الصين لتأمين احتياجاتها إلى دعم مشاريع التنمية في القارة الإفريقية، وتبني استراتيجة التجارة البينية بجانب المساعدة .. و بحسب بيانات وزارة التجارة الصينية لعام 2018 ، فقد تجاوزت قيمة واردات الصين من الدول الأفريقية حوالي 99.3 مليار دولار، بزيادة 32% على أساس سنوى، فى حين بلغت قيمة صادراتها إلى أفريقيا 104.9 مليار دولار، بزيادة 11% على أساس سنوى…كما أوضحت ذات البيانات أن الصين قامت باستثمار مباشر قدره 3.3 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال عام 2018، بزيادة 7% عن العام السابق عليه، فيما أقامت شركات صينية مشاريع قيمتها 78.4 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال الفترة ذاتها، بزيادة 3% على أساس سنوى… ونظرا لوجود احتياطيات نفطية مهمة في أفريقيا، فإن الصين لم تأل جهدا في تجنيد مواردها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، بهدف ضمان السيطرة على الموارد النفطية الجديدة في أفريقيا.. إذ تمتلك القارة السمراء احتياطي نفطي مهم يقدر بحوالي 125 مليار برميل، أي ما يقارب حوالي 10% من حجم الاحتياطي العالمي، و على الرغم من أن كلفة استخراج النفط الإفريقي مرتفعة قياسا بنفط منطقة الشرق الأوسط ، بسبب وجود مواقع بعيدة عن الساحل في البحر، وبسبب التحديات الأمنية، إلا أنه يثير لعاب القوى الدولية لأهميته الكمية و النوعية ، إذ يحتوي على نسبة ضعيفة من الكبريت ويتميز بأنه خفيف ويحتوي على مزيد من الخام والغاز وهي مواد مهمة…. وتحصل الصين في الوقت الحاضر على ربع وارداتها النفطية من أفريقيا (الجزائر وأنجولا وتشاد والسودان ونيجيريا والجابون وغينيا الاستوائية)…وقد شهد الاستثمار الصيني في مجال النفط الأفريقي تطورا ملحوظا، إذ تم إبرام عدة اتفاقيات ثنائية للتنقيب واستغلال الحقول النفطية خلال الفترة (2002 2018): ففي الجزائر وقعت شركة "صينوبيك" عقدا بقيمة 525 مليون دولار لتطوير حقول زار زاتين في الجزائر، كما قامت شركة CNPC بشراء عدد من مصافي النفط الجزائرية بقيمة 350 مليون دولار، كما وقعت على صفقة تقوم بمقتضاها بأعمال التنقيب عن النفط في منطقتين مهمتين…و قامت شركة "بتروشينا" بتوقيع عقد مع الحكومة الجزائرية لتطوير بعض حقول النفط وإنشاء مصفاة لتكرير النفط. و في "الغابون" وقعت شركة "توتال الجابونية" عقدا مع شركة "صينوبيك" تحصل الصين بمقتضاه على النفط "الغابوني"..كما منحت الصين الحكومة "الأنغولية" قرضا بقيمة 2 مليار دولار مقابل الحصول على صفقات نفطية، وقد أضافت الصين مليارا ثالثا في مارس 2006 ، كما حصلت شركة "صينوبيك" على 40% من حقول النفط في المنطقة رقم 18 الغنية بعد موافقتها على منح الحكومة "الأنغولية" علاوة توقيع بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك إضافة إلى إجمالي قيمة الاستثمار المعلن عنه والتي تزيد على 1.4 مليار دولار. كما وقعت "بتروشينا" عقدا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "البترول الوطنية النيجيرية" مقابل الحصول على النفط الخام بمعدل 30 ألف برميل يوميا تصدر إلى الصين،ووافقت شركة CNOOC على دفع 2.3 مليار دولار للاستثمار في حقول النفط والغاز الطبيعي "النيجيرية"، كما حصلت الصين على صفقة بقيمة 4 مليارات دولار للحصول على تراخيص حفر وتنقيب في "نيجيريا".. نفس الأمر تكرر في "كينيا" و "الكونغو"و "إثيوبيا"، إذ تم إبرام صفقة للتنقيب عن النفط في كينيا، بحيث يتم السماح لشركة "سنووك" بالتنقيب في ست مناطق تغطي مساحة 44500 ميل مربع…كما وقعت الشركات الصينية على عقود للتنقيب عن النفط واستغلاله في الكونغو برازفيل، و بدأت شركة نفط صينية بأعمال التنقيب في غرب إثيوبيا، كما تحاول الشركات الصينية تأسيس شراكة من أجل استغلال احتياطات النفط في جزيرة مدغشقر… فالشركات الصينية تتجه بشكل حثيث نحو وضع يدها على الموارد الطاقية للقارة، فحوالي 820 شركة صينية عاملة في إفريقيا ، "تهتم بما يوجد فوق وتحث الأرض" ، وهذا الاهتمام بالموارد الطاقية للقارة هو نتاج للسياسة العليا للصين. واللافت للنظر في دبلوماسية النفط الصينية بإفريقيا، أنها تبحث عن مناطق جديدة وبعيدة عن منافسة الشركات الغربية، كما أنها من جهة أخرى تنتج سياسة واقعية قائمة على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأفريقية، وهو ما يعني عدم انشغالها بقضايا الشفافية والمساءلة أو الحكم الصالح في البلدان الأفريقية، ولتوضيح هذا التوجه سوف نحلل علاقة الصين بكل من "أنغولا" و"السودان" باعتبارهما مثالا واضحا على سياسة عدم التدخل في الشأن الداخلي : أولا : الصين والسودان "السودان أهم أهداف الاستثمار في إفريقيا"، هذا ما صرح به السفير الصيني في الخرطوم "لي ليان خه" قبل الإطاحة بالرئيس "البشير"، إذ تعتبر الصين هذا البلد الإفريقي بمثابة " الجسر بين العالم العربي و القارة الإفريقية"، ولذلك شجعت شركاتها ذات القدرة الاستثمارية نحو السودان، الذي يتمتع بموارد وثروات ضخمة في مختلف المجالات، و كانت الصين وما تزال أكبر شريك اقتصادي وتجاري للسودان، خاصة في مرحلة فرض الولاياتالمتحدة للعقوبات الاقتصادية عليها..فقد وجد السودان ملاذا آمنًا في التعامل الاقتصادي مع الصين،بعدما فرضت عليه العقوبات الأمريكية، وأغلقت الطريق أمام المصارف السودانية للتعامل مع دول العالم في الاستيراد والتصدير عبر الدولار.. فسنوات العزلة الأمريكية أتاحت للصين التعمق في قلب القارة الإفريقية، وبناء علاقات دبلوماسية مع قادتها، بالإضافة للتبادل التجاري، وكان للسودان الفضل في ذلك، وساهمت الصين في مشروعات تنموية كبري بفضل ذلك التقارب ودوافعها في إيجاد موضع قدم لها داخل القارة السمراء، كما طرحت ربط شمال القارة الإفريقية بجنوبها بواسطة خطوط السكة حديد وساهمت الاستثمارات الصينية في التنمية الاقتصادية السودانية، ففي 2018، أعلنت السودان عن و جود أزيد من 126 شركة صينية إستثمارية على أراضيها ، أوصلت تلك الشركات قيمة الاستثمارات الصينية في السودان إلى 15 مليار دولار في كل المجالات، وقد دخلت الصين بوابة الاستثمار في السودان خلال تسعينات القرن الماضي من بوابة النفط ، ففي العام 1970 حمل الرئيس الرئيس السوداني السابق "جعفر نميري" ملف التعاون في قطاع النفط إلى الصين خلال زيارته الأولى لها في هذا العام، وقد بقي قطاع الطاقة والنفط القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية، حتى تراجع أسعار النفط عالميًا، وتوقف إنتاج السودان للخام، و تجاوت إستثمارات النفط و حدها 15 مليار دولار وهو ما ساهم في تطوير قطاع الصناعة النفطية في السودان، وتعد شركة شركة النفط الوطنية الصينية CNPC أكبر مستثمر في قطاع النفط السوداني، حيث تمتلك نحو40% من أسهم شركة بترول النيل السودانية، و تملك الصين 100% من "بترو إنيرجي" بما يعادل 90% من نفط السودان، وتبلغ حصة الشركة الصينية من النفط السوداني أزيد من 150 ألف برميل يوميا، ويغطي مشروع النفط الصيني المشترك مساحة تصل إلى نحو خمسين ألف ميل مربع في جنوب السودان.ومن المتوقع أن يصل إنتاجه السنوي إلى نحو 15 مليون طن من النفط الخام، كما يبلغ الاحتياطي النفطي لهذا المشروع نحو 220 مليون طن، وهو ما يجعله من أكبر المشاريع الصينية النفطية في الخارج… وقد بدأت الصين وارداتها النفطية من السودان عام 1995، ومنذ أن بدأت شركة النفط الوطنية الصينية CNPC اكتشاف النفط في السودان ونشاطها يزداد اتساعا بدرجة كبيرة. وعندما فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية على السودان، تحركت الصين لسد الفراغ الذي تركته الشركات الغربية برحيلها من البلاد . وقد أسهمت شركة CNPC في بناء خط أنابيب بورسودان والذي يبلغ طوله نحو 932 ميلا، كما أسهمت في بناء مصفاة لتكرير النفط بالقرب من الخرطوم، وفي عام 2015 بلغ عدد العمال الصينيين في السودان نحو 15 ألف عامل… ولا يخفى أن سياسة الصين النفطية تجاه السودان تحقق مبدأ المصالح المتبادلة، حيث استفاد كلا الطرفين من تلك العلاقة، فالصين استطاعت تنويع مصادر وارداتها النفطية حتى لا تكون أسيرة الدول النفطية الأخرى. أما السودان فقد وجدت شريكا اقتصاديا يمكن الاعتماد عليه بدون شروط سياسية أو التدخل في شئونها الداخلية. ولكي تحافظ الصين على تلك المكاسب في السودان حاولت دائما التخفيف من غلواء الضغوط الغربية على السودان ولاسيما في مجال حقوق الإنسان وأزمة دارفور، انطلاقا من أن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي… ثانيا : الصين وأنجولا بعد تحول "أنغولا" من التوجه الأفروماركسي المتشدد، والذي تبنته النخبة الحاكمة معظم سنوات السبعينيات والثمانينيات، إلى رأسمالية الماس والنفط، استشرى الفساد بدرجة كبيرة في البلاد حتى إن بعض المؤسسات الدولية أشارت إلى ضياع نحو أربعة مليارات دولار، أي ما يوازي 10% من إجمالي الناتج القومي وذلك نتيجة سياسات فاسدة في السنوات الخمس الماضية. إن غياب الشفافية أضحى سمة عامة في جميع الحسابات المالية الأساسية في البلاد، مثل حسابات عائد النفط والماس، وحسابات البنك الوطني الأنجولي، والمالية العامة، ويقوم البرلمان سنويا بالموافقة على الموازنة العامة للدولة بالرغم من عدم تضمنها مبالغ مالية ضخمة تنفقها بعض المؤسسات الحكومية..مما يعني أن الميزانية الرسمية للدولة لا تمت للواقع بأي صلة، وإن كانت مع ذلك لا تطبق في كثير من أجزائها. بيد أن واقع الفساد الأنغولي لا يمثل أدنى مشكلة للحكومة الصينية، والتي ربما تستفيد منه بشكل برغماتي، إذ تمثل "أنغولا" في الوقت الحالي ثاني أكبر شريك تجاري للصين في أفريقيا.. فقد بلغت قيمة التجارة بين البلدين في عام 2004 نحو 4.9 مليار دولار بزيادة نسبتها 113% بالمقارنة بعام 2003، ونظرا لكون "أنغولا" من أكبر الدول الأفريقية المصدرة للنفط فإنها تشكل أهمية محورية في السياسة الأفريقية للصين… وقد حاولت "أنغولا" خلال السنوات الماضية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، غير أنه بسبب سجلها المفزع في مجال سوء الإدارة الحكومية وانتشار الفساد اشترط الصندوق فرض إجراءات حكومية صارمة لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.. وعوضا عن ذلك حصلت على قرض بقيمة 2 مليار دولار من الصين، وقد نص الاتفاق على أن يتم سداد هذا القرض بفائدة مقدارها 1.5 % على مدى 17 سنة، ومن المفترض أن تخصص أموال هذا القرض لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، مثل شبكات الطرق الحديدية والكهرباء والمباني الحكومية.. و لنفهم سخاء الصين تجاه "أنغولا" لابد من النظر إلى موارد هذا البلد، ف"أنغولا"الدولة الثانية في إنتاج النفط الإفريقي، إذ تنتج حوالي 1.4 مليون برميل من النفط.. صناعة النفط والغاز راسخة في "أنغولا" حيث تعمل الشركات هناك في مساحات واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي، وخضعت شركة النفط الوطنية "سونانغول" لعمليات إعادة هيكلة وإصلاحات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في العام 2014، وهي الآن في وضع أفضل يمكنها من الازدهار في بيئة أسعار منخفضة، والتفتت الدول العظمى إلى "أنغولا" كدولة عالمية منتجة للنفط في كانون الأول عام 2006 عند قبولها عضوا في منظمة أوبك… فالسياسة الصينية تجاه إفريقيا يغلب عليها التوجه البرغماتي، الذي ينحاز للمصالح الاقتصادية للصين، وهو ما أعطى دبلوماسيتها الخاصة بالنفط في أفريقيا أهمية كبرى، ذلك أن الاعتبارات السياسية والأيديولوجية التي شكلت دوما ركيزة العلاقات الصينية الأفريقية قبل 1978،تلاشت تدريجيا، لكن للأسف بعض القادة الأفارقة لم يدركوا حجم التحولات العميقة التي تعرفها الصين، إذ أن البعض من الأفارقة لازال ينظر إلى التعاون مع الصين على أنه تعاون "جنوب – جنوب" و هو ما عبر عنه رئيس جنوب أفريقيا السابق "تابو مبيكي" أثناء زيارته للصين عام 2001 حينما قال: إنه يمكن التعرف على واقعنا والعالم من حولنا من خلال الانقسام الحادث بين الأغنياء والفقراء الذين يملكون والذين لا يملكون… إننا جميعا مع الصين ننتمي إلى موقف واحد وهو دول الجنوب…"…و سنحاول استكمال هذا النقاش في مقال موالي إن شاء الله تعالى… والله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون.. أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة ..
