مهنيو السمعي البصري بالمغرب يدعون إلى عقلنة ومَأسَسة القطاع

دعا المشاركون في اليوم الدراسي حول « تدبير وعقلنة الإنتاج السمعي البصري بالمغرب» إلى إعادة النظر في شبكات البرمجة بالقنوات العمومية لملاءمتها مع انتظارات المشاهد المغربي وضرورة إشراك متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس للبت في انتقاء البرامج الإذاعية والتلفزية الموجهة لفئات الأطفال والمراهقين والشباب، وضرورة الإسراع والتعجيل بإنشاء مدينة الإعلام، لتوفير ظروف أكثر مهنية، من أجل الرفع من مستوى جودة الإنتاج السمعي البصري. وضرورة وضع حد للبرامج التي تستغل الأوضاع الاجتماعية للمواطنين ومآسيهم وتمريرها كمادة إعلامية تجارية، والتخلص من عقدة الأجنبي في تنشيط ورشات الكتابة والاعتماد على الكفاءات الوطنية.
وطالب تقرير، اليوم الدراسي المنظم من لدن جمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري بالمغرب، بالإسراع بتحرير القطاع والترخيص بإحداث قنوات تلفزية خاصة «لإفساح المجال أمام الكفاءات وذوي المؤهلات المهنية الحقيقية والتي تعيش تحت ظروف العطالة والتهميش».
وأجمع المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي عرف تنظيم ورشة تناولت مواضيع، عقلنة ومَأسَسة العلاقة ما بين القنوات وشركات الإنتاج، وتحديد ماهية المتدخلين في القطاع السمعي البصري ومواصفاتهم. وورشة عن الإنتاج السمعي البصري والآفاق المستقبلية، والثالثة حول إشكالية العلاقة بين الإنتاج والمتلقي، (أجمعوا) على إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني في الإنتاج والبث والترويج، وحصر نسبة الإنتاج الأجنبي في نسبة 10%. التصدي لأساليب الاحتكار الممنهج في التعامل مع نفس الشركات والأشخاص.
وذكر التقرير مطالبة المهنيين بمراجعة الصيغة القانونية في اتجاه المزيد من الحفاظ على حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وفك الارتباط مع المؤسسة الفرنسية التي تدبر هذا القطاع، مع طرح التساؤل حول مصير مال الصندوق الاجتماعي لحقوق المؤلفين منذ 1969، ورد الاعتبار للجوق الوطني والأجواق التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومحاربة سياسة تهميشها والعمل على إنقاذها من الانقراض.