أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن عجز الميزانية سيتحسن بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2021. وأوضحت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021، أنه "بناءا على نفقات الاستثمار التي ستمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7,4 في المائة المقدرة سنة 2020". وحسب المندوبية فإن سنة 2021، ستعرف انتعاشا تدريجيا للمداخيل الجبائية، نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب. كما ستتميز بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021 وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية. وواصلت أن تحصيل الموارد الجبائية سنة 2021 سيتعزز بارتفاع مداخيل الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن مداخيل العالم القروي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. ومن جهتها، ستتحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ومداخيل حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي. وأضافت المندوبية أن مداخيل الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020، فإنها ستسجل انخفاضا خلال سنة 2021. وبناء على الارتفاع المتوقع للمداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3 في المائة لتمثل 20,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021. ومن جهتها، يضيف المصدر ذاته فإن النفقات الجارية ستواصل منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي21,5 في المائة، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى. وبالمثل سترتفع نفقات المقاصة نتيجة الزيادة المرتقبة لأسعار غاز البوتان خلال سنة 2021. وبالموازاة أوضحت المندوبية أن الموارد المالية التي سيتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ستخصص لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات وكذا لتغطية نفقات الدين العمومي.
