تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، تسجيل تراجع في عجز الميزانية ليصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام القادم عوض 4ر7 في المائة المرتقبة سنة 2020. وأوضحت المندوبية أن تطور المالية العمومية سنة 2021 يرتكز على "فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني واستعادة ديناميته، الشيء الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية". وقالت إنه "في ظل هذه الظروف، وبناء على الزيادة المرتقبة في ميزانية بعض القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة وصعوبة تقليص نفقات التسيير، ستواصل النفقات الجارية سنة 2021 منحاها التصاعدي، لتستقر في حوالي 7ر20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض التوسع المرتقب سنة 2020 في حدود 5ر22 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي". وحسب المندوبية، فمن المنتظر أن تعرف المداخيل الجبائية تحسنا نتيجة الانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي لتمثل حوالي 3ر18 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 بدل 5ر17 في المائة المتوقعة خلال السنة الحالية. وبناء على الانخفاض المتوقع للمداخيل غير الجبائية إلى 8ر2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2ر3 في المائة سنة 2020، ستتحسن المداخيل الجارية لتبلغ 5 ر21 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021. ولتغطية هذه الحاجيات التمويلية، تضيف المندوبية، سيقوم المغرب باللجوء مرة أخرى إلى الأسواق العالمية، إذ من المرتقب أن يبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة بالسنة الجارية، حيث سيناهز حوالي 3ر72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4ر74 في المائة سنة 2020. وانطلاقا من تطور الدين العمومي المضمون، الذي يتوقع أن يرتفع ب 4ر4 في المائة، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 9ر89 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 في المائة سنة 2020.
