"موجة ثانية" من الإعفاءات بقطاع التربية الوطنية والضحايا رؤساء أقسام ومصالح

لا يزال حصاد الإعفاءات التي طالت عددا من المديرين الإقليميين لم يتوقف بعد، فبعد إعفاء مديري القطاع في كل من آسفي والقنيطرة وتيزنيت وبني ملال في دجنبر الماضي، و11 مديرا آخر في الحركة التي أجراها الوزير سعيد أمزازي بداية الأسبوع الجاري، سيتواصل ذلك بإعفاء عدد من رؤساء الأقسام والمصالح على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وفق ما أسره مصدر لموقع "لكم".

وأوضح مصدر موقع "لكم"، أن قرارات الاعفاء تستند على ميثاق المسؤولية الذي وقعه كل مسؤول بعد رسالة تعيينه، وأنه سيحاسب عليها، بالنظر للقرارات والآثار التي تترتب عليها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مسؤوليته الإدارية والقانونية والأخلاقية والمهنية.
وأكد المصدر ذاته أنه كيف يعقل أن يعفى مسؤول إقليمي يدبر القطاع، ومعه مسؤولون آخرون يتحملون جزءا من مسؤولية ما حصل من اختلالات، سواء في مستوياتهم الإقليمية أو الجهوية. ويزكي هذا التوجه عدد من تقارير الافتحاص الداخلية التي باشرتها هيئات الافتحاص، سواء من قبل المفتشية العامة للشؤون الإدارية أو للتربية والتكوين أو مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات وغيرها من المصالح المركزية التي وقفت على الكثير من العيوب والتناقضات والشبهات، نقلت في تقارير إلى مكتب "باب الرواح" وقدمت خلاصاتها للمسؤولين المركزيين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، أولها الاعفاء من المهام.
وأشار المتحدث إلى أن ترتيب المسؤوليات لا يقع على المسؤولين الإقليميين مديرين كانوا أو رؤساء مصالح، بل يتعداهم ذلك إلى مديري الأكاديميات التي وقفت لجن الافتحاص على كثير من العيوب والاختلالات في التخطيط والبرمجة والمالية والبناءات المدرسية وتدبير الموارد البشرية والتدبير الإداري والمرفقي، نقلت تقاريرها هي الأخرى إلى مسؤولي الوزارة لترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية، وحتى التأديبية والقضائية، تفعيلا للمبدأ لدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وبينما تعالت أصوات تطالب بالكشف عن حقيقة الإعفاءات التي طالت مديرين إقليميين، دعا فاعلون داخل قطاع التربية الوطنية في حديثهم لموقع "لكم"، لترتيب المسؤوليات في حق مديري الأكاديميات الذين يتحملون المسؤولية الأكبر فيما حصل من "فضائح" سكتت عنها الوزارة في حق مدبرين إقليميين، تماشيا مع ما حدث في زلزال الحسيمة، حيث تم إعفاء مسؤولين من الوزير إلى مرؤوسين محليين.
ويتزامن ذلك، مع قرب تداول مجلس الحكومة في تعيينات مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي تجاوزوا سنوات تحملهم المسؤولية أو سيحالون على المعاش بعدما بلغوا سن التقاعد، حتى يتم "ضخ دماء جديد في القطاع أمام ما تراهن عليه الوزارة من أهداف لأجرأة مقتضيات القانون الاطار بمشاريعه المندمجة الثمانية عشر بكفاءات شابة قادرة على الاستمرارية والابداع والتميز"، وفق تعبير متحدث موقع "لكم".