10 في المائة من سكان الدار البيضاء النشطين باعة متجولين

80 ألف بائع متجول خلال يوم ي الأربعاء والسبت في كراج علال
أثار قرار تحرير الملك العمومي في الدار البيضاء، مشاكل عدة ، بعدما استثنت السلطات خلال سعيها لتحقيق ذلك مقاطعة الفداء التي تفيد أرقام رسمية احتضانها نصف عدد الباعة الجائلين في المدينة ككل. وفيما تخلفت السلطات عن مواجهة الباعة الجائلين في المقاطعة وخاصة بشارع محمد السادس غير بعيد عن القصر الملكي، فإن النقابة الموحدة للتجار طالبت بفتح تحقيق إزاء ما وصفه محمد الذهبي منسق الإتحاد العام للمقاولات والمهن متحدثا إلى "لكم. كوم" ب"غض الطرف عن معالجة هذا المشكل بالصرامة المطلوبة".
وأصبح معتادا احتلال الباعة المتجولين و"الفراشات" لأرصفة كراج علال، بينما انتقدت النقابة الموحدة للتجار تغاضي السلطات المحلية وبعض رجال الأمن، عن ممارسات غير قانونية تأتي على أرزاقهم وهم الذين يؤدون ما عليهم من ضرائب ورسوم جمركية.
وأمهل التجار السلطات المحلية في المقاطعة 15 يوما من أجل خوض مسلسل نضالي قد يشل المنطقة التي تعتبر قلب الدار البيضاء التجاري.
ووفق محمد الذهبي، فإن نحو 40 ألف بائعا جائلا يحل بمنطقة كراج علال يوميا مع استثناء يومي الأربعاء والسبت حين يصل العدد إلى نحو 80 ألفا.
وفي نفس السياق، فإن إحصائيات تتوفر لدى "لكم. كوم" تفيد بأن الباعة الجائلين في الدار البيضاء يمثلون 10 بالمائة من مجموع السكان النشيطين في المدينة، على أن الرأسمال المروج من لدن الباعة الجائلين يظل دون 3000 درهم، على أنه يقل عن 1000 درهم لدى 45 بالمائة منهم، وعن 500 درهم لدى 22 بالمائة بينما 18 في المائة منهم هم من يتداولون سلعا رأسمالها يفوق 4000 درهم.
وأكد الذهبي، أن منطق "اقتصاد الريع" يتبدى في منطقة كراج علال، حيث أن أغلب الباعة الجائلين يحوزون أماكن معينة مقابل إتاوات تمنح لفائدة ممثلين للسلطة المحلية وأمنيين مما يجب معه فضح المتورطين في هذا الأمر.