"البام" ينبه إلى إغفال المسنين بأقاصي الجبال من التلقيح ويلجأ للمحكمة الدستورية في معاشات البرلمانيين

دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى الانتباه لبعض جوانب النقص التي قد تعتري عملية التلقيح الوطنية المصيرية، سواء على مستوى ضرورة مراعاة العدالة المجالية، وكذلك الانتباه إلى عدم إغفال تلقيح العديد من المسنين القابعين بأقاصي الجبال والمداشر.

وعبر البام في بلاغ له عن أسفه الشديد من تسبب الحكومة في تبديد الرصيد التضامني الهام، الذي نشأ مع بداية أزمة كورونا، ودفع الكثير من القطاعات نحو الاحتضار، نتيجة عجزها عن مواصلة التعبئة والتحلي باليقظة اللازمة.
كما عبر الحزب عن استيائه مما سماه "الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لاسيما في القرى والجماعات النائية، من خلال انخراط أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات "الحزبية" في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الانتخابوية".
ودعا البام فريقه النيابي إلى التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في "الطعن في القوانين"، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح أن هذا الطعن هدفه إشراك المحكمة في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان.
وبخصوص معاش المستشارين، أكد الحزب على الموقف المعبر عنه سابقا، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب.
وتطرق البلاغ لفاجعة طنجة، معتبرا أنها أماطت اللثام عن الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه العديد من القطاعات والمهن، محملا الحكومة كامل المسؤولية فيما حصل، وفي استفحال مظاهر العشوائية والخروقات القانونية، داعيا إياها لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات المستعجلة كي لا تتكرر مثل هذه الفواجع.
وبخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة الفنيدق فقد اعتبر الحزب أن المجهود المبذول لخلق بدائل اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق، غير كاف بالمقارنة مع حجم الفراغ الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يشغله مجال التهريب، مما يتطلب اليوم ضرورة تضافر جميع الجهود للتفكير الجماعي في المناطق الحدودية، سواء بالشمال أو الشرق أو الجنوب، وكذا العمل على خلق المزيد من البدائل التي بوسعها التخفيف من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المناطق الحدودية عموما.