حزب الأمة يعتمد مقررا قضائيا للتشكك في شرعية الانتخابات الماضية

طالب بنكيران بالتوجه إلى المجلس الدستوري للبث في شرعيتها
رسالة مفتوحة وجه حزب الأمة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق بمجلس النواب يدعوهم فيها للتوجه إلى المجلس الدستوري للبث في شرعية انتخابات مجلس النواب التي جرت بتاريخ 25 نوفمبر 2011.
وطالب الحزب الذي رفضت وزارة الداخلية الترخيص له، رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق بمجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون واحترام الدستور، وذلك بإحالة الموضوع إلى المجلس الدستوري للنظر في صحة الترشيحات لعضوية مجلس النواب.
واعتمد الحزب في طلبه على المقرر القضائي الذي بموجبه تم رفض الترخيص له، إذ علل المقرر القضائي رفضه بكون 19 عضوا مؤسسا للحزب أدلوا بشهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة تحمل تاريخا سابقا عن تاريخ آخر حصر نهائي الذي تم في 15 نوفمبر 2011. فيما سجل الحزب أن "كل المترشحين لانتخابات 25 نونبر 2011 قد أرفقوا ملفات ترشيحهم بشواهد تسجيل في اللوائح الانتخابية قبل 15 نوفمبر 2011 لأن المرسوم رقم 2.11.604 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011 قد حدد الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 11 نونبر 2011 كآخر أجل لإيداع التصريحات كما تنص المادة الثانية منه أي قبل تاريخ 15 نونبر 2011 المحدد في قرار وزارة الداخلية المذكور أعلاه"
وهو ما قال عنه الحزب بأنه "مخالف للقانون" واعتبره "سببا كافيا للقول ببطلان الترشيحات... والحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو كليا ومنها " بما أنه لم تجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون.
وقال الحزب في رسالته إن المطلوب من المجلس الدستوري إ التصريح بأحد أمرين: إما القول بصحة انتخابات 25 نوفمبر 2011 أي بصحة وسلامة الإجراءات والشواهد المسلمة ما بعد 5 نوفمبر 2011 وقبل 15 منه أي بصحة ملفات الترشيح برسم انتخابات 25 نوفمبر 2011 . وإما القول بأن انتخابات 25 نوفمبر 2011 لم تجر طبق للقانون، والحكم ببطلانها.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط،قد قررت يوم 29 نوفمبر الماضي، إلغاء الحكم الإداري الابتدائي الصادر لمصلحة "حزب الأمة" والذي كان يقضي برفض طلب وزارة الداخلية الرامي إلى رفض التصريح بتأسيس حزب الأمة بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب.