حزب الطليعة يعتبر انتخابات مجلس النواب في 25 نونبر وما ارتبط بها عمل غير مشروع ويطعن فيه قضائيا

إن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بعد إطلاعها على المرسوم رقم 604 . 11 . 2 . الصادر في 21 ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5988 بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 ( 20 أكتوبر 2011 ) والذي يحدد بموجبه يوم 25 نونبر 2011 تاريخا لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وما بين 3 و11 نونبر 2011 مدة لإيداع التصريحات بالترشيح، وما بين 12 و24 من نفس الشهر مدة للحملة الانتخابية. وعلى مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 62 على أن مدة ولاية مجلس النواب
هي خمس سنوات، وفي فصله 51 على حق الملك في حل مجلس النواب طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98 والتي من بينها أن الملك لا يمكنه حل مجلس النواب إلا بموجب ظهير وبعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وتوجيه خطاب للأمة وفي فصله 176 الذي ينص على استمرار مجلس النواب الحالي في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس النواب الموالي له وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من الدستور، وفي فصله 6 على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له...، وتعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة، وفي فصله 11 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وبعد تذكيرها: بأن مجلس النواب الحالي تم انتخابه في 7 شتنبر من سنة 2007 وأن ولايته لن تنتهي إلا في 7 شتنبر 2012.
- وبعد تسجيلها: بأن مجلس النواب القائم حاليا لم يتم حله
- تصرح بما يلي: بطلان المرسوم المشار إليه أعلاه، وبما احتواه من إجراء انتخابات مجلس النواب في 25 نونبر 2011 وإيداع للترشيحات ومن حملة انتخابية.
- وبطلان كافة النتائج الانتخابية التي سيعلن عنها رسميا يوم 25 نونبر 2011 وما يليه.
- وتعلن بأنها طعنت قضائيا في المرسوم المذكور أمام محكمة النقض.
- وتذكر الكتابة الوطنية بهذه المناسبة: بأن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومعه كافة القوى الديمقراطية المناضلة وحركة 20 فبراير المجيدة، سبق له أن طالب : بمراجعة شاملة وجذرية للدستور تتم بواسطة مجلس منتخب ينجز مهمته بعد إجراء حوار واسع في نطاق مناظرة وطنية كبرى تحضرها كافة القوى الديمقراطية المناضلة. وبحل مجلسي البرلمان الحالي بسبب ما شاب كافة العمليات المتعلقة بانتخابه، من تخطيط مخزني غير مشروع، ومن غش وتزوير وشراء للأصوات واستغلال للنفوذ، الأمر الذي نتج عنه ضعف في الحضور وانحراف في التشريع، وتقاعس في محاربة الفساد وفي مراقبة ومحاسبة ومؤاخذة المفسدين.وبحل الحكومة الحالية لعدم انبثاقها عن عمليات انتخابية مشروعة ونزيهة، وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني ديمقراطي يسند إليهما، بصفة مؤقتة وانتقالية، مهمة إدارة الشأن العام الداخلي والخارجي والإشراف على القيام بحملة واسعة للقضاء على الفساد والمفسدين. وعلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمختلف المؤسسات التشريعية والمحلية والمهنية.