المجلس الدستوري يرفض طعن العدالة والتنمية في فوز مرشح الاصالة والمعاصرة

رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدمت به لائحة حزب العدالة والتنمية باشتوكة ايت باها في اقتراع الانتخابات البرلمانية الماضية بتاريخ الجمعة 25 نونبر 2011 ،ضد انتخاب مرشح الاصالة والمعاصرة عبد الرحيم مساعف الفائز بالمقعد الثالث.
وكان وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية محمد لشكر والفائز بالمقعد الثاني ،قد تقدم بطعن يدعي فيه استعمال الوسيلة الفريدة المتخذة في أن الاقتراع لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون، والمتمثلة، حسب طعنه،لمخالفة هذه الوسيلة لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه لا تقبل لوائح الترشيح التي لا تتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي واحد.
وذكر الطاعنون (محمد لشكر، عبد الله الأشكر، خالد أبوبل) في عريضتهم المسجلة بالمحكمة الابتدائية لإنزكان يوم 09 دجنبر 2011 والمسجلة بالأمانة العامة في 13 دجنبر من نفس السنة، أن السلطة يتعين عليها رفض كل تصريح مخالف لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي.
وعلل قرار المجلس الدستوري الرفض بكون الطعن ينبغي أن يكون في صحة انتخاب المرشح المعلن فوزه طبقا لمقتضيات المادتين 29 و 31 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة في الموضوع بمقتضى مذكرة جوابية بتاريخ 20 يناير 2012.
وأمر المجلس الدستوري بتبليغ نسخة من قرار الرفض إلى رئيس مجلس النواب والأطراف المعنية ونشره بالجريدة الرسمية.