حكومة العثماني تصادق على تقنين القنب الهندي

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 11 مارس الجاري، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات.

وينص المشروع أنه لا يمكن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وبموجبه لن يكون إصدار رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية الحاجيات الطبية والصناعية.
وحدد المشروع شروط الحصول على رخصة لزراعة وإنتاج النبتة، منها ضرورة التوفر على الجنسية المغربية، والانخراط في التعاونيات التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، والذي تنتمي للمجالات التابعة لنفوذ أقاليم سيتم تحديدها بمرسوم.
كما حدد المشروع شروط وكيفيات منح أو رفض تسليم الرخص أو سحبها من طرف الوكالة المختصة، في حين تبلغ مدة الرخصة عشر سنوات، قابلة للتجديد، وهي رخصة ذاتية الاستعمال.
وستكون الوكالة المعنية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويوجد مقرها المركزي بالرباط، وتخضع لوصاية الدولة، كما يتألف مجلسها الإداري من ممثلين عن الدولة والهيئات المتدخلة.
وسبق للمشروع أن خلق جدلا واسعا داخل حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الائتلاف الحكومي، وصل إلى تهديد أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران بالاستقالة، فيما اكتفى الحزب بالدعوة إلى توسيع النقاش حول المشروع قبل المصادقة عليه.