بوليف يتوعد بتحويل مندوبية الحليمي إلى مؤسسة للإحصاء فقط

- هاجم محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، ضمنيا المندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها أحمد الحليمي العلمي، عندما قال بأنها مجرد مؤسسة إحصائية وليس لها علاقة باتخاذ القرار. وقال بوليف يوم الثلاثاء 12 فبراير، أثناء افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للحكامة التي تنظمها وزارته بالصخيرات حول موضوع "التقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية"، "إن المندوبية السامية للتخطيط هي مؤسسة إحصائية وليس لها علاقة باتخاذ القرار ولا التقائية العمل القطاعي، بل دورها ينحصر في القيام بالأبحاث ونشر معلومات متعلقة بمجموعة من القطاعات، وبالتالي لا يمكن أبدا للمندوبية أن تقوم بهذا الدور". مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي الحالي يتحدث عن إمكانية تحويل هذه المؤسسة إلى مؤسسة علمية إحصائية مستقلة يكون دورها الأساس، توفير المعلومة العلمية الدقيقة لمختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وتأتي انتقادات بوليف للمندوبية التخطيط على إثر الإحصائيات التي تصدر عنها والتي غالبا ما تكون أرقامها في غير صالح الحكومة، وكان آخرها إعلان المندوبية أن نسبة البطالة ارتفعت ب0.1 بالمائة في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى قال بوليف إن وزارته بصدد العمل على إنشاء نموذج مغربي صرف للحكامة يتميز بطابعه المحلي وستند إلى السياسة المغربية. وأوضح بوليف في لقاء مع الصحافة يوم الثلاثاء 12 فبراير بالصخيرات "قمنا بدراسة مجموعة من التجارب سواء منها الناجحة الآن أو تلك التي تعاني من إشكالات، والملاحظ أن هناك تجارب تعمل في الإطار الحكامي لكن تنقصها مؤسسات، وهناك نماذج لبعض الدول المتقدمة التي أعطت نتائج إيجابية في هذا المجال، ونحن سننشئ نموذجا مغربيا صرفا بواقع محلي يطبق السياسة المغربية".
وعن مسألة التخطيط المركزي، أكد بوليف خلال المناظرة الوطنية الأولى للحكامة حول موضوع "التقائية الاستراتيجيات والبرامج القطاعية" أن التخطيط المركزي بمفهومه السابق لم يعد قائما الآن، مشيرا إلى أن المغرب تقدم على صعيد المشاريع القطاعية لكن الهدف هو تمكين الاستراتيجيات من إطار فاعل، حتى تكون النتيجة العامة إيجابية وأكبر من حصيلة النتائج القطاعية الفردية.
وأوضح بوليف أن الهدف من المناظرة الوطنية الأولى للحكامة، هو توحيد المصطلحات والمبادئ المتعلقة بالحكامة، وإعطاء الفرصة لجميع القطاعات التي لها برامج واستراتيجيات أن تعرض ما لها لمناقشة إشكالياتها المتعلقة بالتقائية، لأن عدم التقائية يؤدي إلى التقليص من المردودية.
وأضاف إلى قوله "وجب أن نفكر في إطار عام يعمل على ترشيد عمل مختلف القطاعات وإجبارها على العمل بنجاعة، لأن المواطن المغربي ينتظر من الحكامة أن تمكنه من الخدمة العمومية الجيدة والإنتاج الجيد، لدى يجب التدقيق في الإشكالات الحقيقية".
وتجدر الإشارة إلى أن المناظرة تناولت خلال جلساتها محاور الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، وآليات تمويلها واندماجها، وتتبع وتقييم برامجها.