نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن عددا من القطاعات بات يتهددها الإفلاس، بسبب الإغلاق الليلي في شهر رمضان، كما أن آلاف العمال سيفقدون عملهم نتيجة هذا القرار الحكومي. وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى الآثار السلبية الكبيرة التي تهدد قطاعات كالمقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات، والعمال الذين يقدر عددهم بمليونين في قطاع المقاهي والمطاعم وحده. وأضافت المنظمة أن التوقف الذي سيطال أنشطة هذه القطاعات طيلة شهر رمضان سيكبدها خسائر مالية إضافية على ما لحقها من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية، وفي عدد من المدن التي فرض عليها الاغلاق في الساعة الثامنة مساء. وأكدت النقابة أن مقاولات هذه القطاعات ستصاب بالشلل وعدم القدرة على دفع إيجار المحلات، والذي يصل لدى بعضهم لما يقارب مليوني سنتيم في الشهر، خاصة في المدن الكبرى والسياحية، فضلا عن أجور وتعويضات العمال والعاملات والتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها، والضرائب والرسوم الجبائية التي تثقل كواهلهم. وسجلت النقابة أنه من الصعب جدا أمام هذا الوضع المأزوم تعويض الخسائر التي سيتكبدونها طيلة هذه المدة، وخاصة بعد إغلاق شهر رمضان الذي كانوا يأملون أن يكون متنفسا لهم على ما فقدوه طيلة السنة الماضية وبداية السنة الحالية. وعلى الرغم من أن الحكومة قررت تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، إلا أن حصيلة الخسائر، تضيف النقابة، ستكون ثقيلة جدا، علما أن بداية سنة 2021، سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات، بزيادة نسبتها 15 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. واعتبرت أن الدعم المخصص لهذه المقاولات من طرف صندوق اليقظة الاقتصادية متواضع مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء، كما أن نسبة كبيرة من أجراء عمال وعاملات هذه المقاولات مطاعم ومقاهي ومموني الحفلات غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ودعا البلاغ الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة، للتخفيف من القيود التي ستؤدي بالمقاولات إلى إفلاس أعداد كبيرة من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والتخفيف من قيودها المفرطة، وتقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي، وغيرهم. وشددت النقابة على ضرورة صرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي، في انتظار التسوية النهائية لهم في إطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة.
