قالت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، إن "الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ساهمت في تأزيم وضعية العاملين والعاملات بالمقاهي والمطاعم والفنادق، بسبب قرارات ارتجالية اتخذتها". الدراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان تتوفر "فبراير" على نظير منه، دعت الحكومة إلى "إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة، للتخفيف من القيود التي ستؤدي، على حد قولها، بعدد كبير من المقاولات الى الإفلاس، مطالبة بضرورة تقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي". وطالبت "أوديتي"، ب"صرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات، بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي، في انتظار التسوية النهائية لهم في إطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة". وأكدت النقابة ذاتها، على أن "عدد المقاهي والمطاعم التي ستضرر من قرار الإغلاق خلال شهر رمضان، بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات، يقدر ب250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة"، مبرزة أن "التوقف الذي سيطال أنشطة هذه الفئة طيلة شهر رمضان سيتسبب في تكبدهم خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020، وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الإغلاق في الساعة الثامنة مساء". واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن "المقاولات المتضررة كالمقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات، ستصاب بالشلل وعدم القدرة على دفع إيجار محلاتهم التي تناهز، لما يقارب مليوني سنتيم في الشهر خاصة في المدن الكبرى والسياحية، إضافة لأجور وتعويضات العمال والعاملات والتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها، إضافة إلى ما هم ملزمون به من أداء للضرائب والرسوم الجبائية للجماعات المحلية ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العام واللوحات الإشهارية، والرسم المهني والرسوم على المشروبات".
