قرار "الإغلاق الليلي" يضع أرباب المقاهي والمطاعم والتجار أمام أزمة جديدة

بعد إعلان الحكومة، رسميا، قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أصبح التجار وأرباب المقاهي والمطاعم، عمليا، أمام أزمة مالية جديدة، خاصة بالنسبة للفئة الثانية، التي سيتوقف نشاطها كليا طيلة شهر الصيام.
وخلال الأيام الأخيرة، توالتْ دعوات الهيئات المهنية الممثلة للتجار وأرباب المقاهي والمطاعم للحكومة لتفادي الإغلاق الليلي، غير أنّ الحكومة قررت اتخاذ قرار الإغلاق بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
واعتبر عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "كارثية" بالنسبة للتجار وأرباب المطاعم والمقاهي.
وأوضح أوشوط، في تصريح لهسبريس، أن التجار وأرباب المقاهي والمطاعم تكبّدوا خسائر كبيرة منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى انخفاض مداخيلهم، معتبرا أنّ فرض الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان سيؤزّم وضعيتهم أكثر.
وربط الفاعل النقابي انخفاض مداخيل التجار منذ انتشار جائحة فيروس كورونا بتأثر القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين بسبب الأزمة التي بدأت منذ أكثر من سنة، ما أدّى إلى تراجع حجم الاستهلاك لديهم، خاصة في الأحياء الشعبية.
وارتفعت حدة غضب التجار وأرباب المقاهي والمطاعم غداة إعلان الحكومة فرض حظر التنقل الليلي، بعدما كانت الهيئات المهنية الممثلة لهم تأمل في تفادي هذا القرار، خاصة وأنّ الإغلاق الليلي يعني التوقف التام لنشاط المطاعم والمقاهي طيلة شهر رمضان.
وكان أرباب المقاهي والمطاعم قد قرروا خوض إضراب وطني عام عن العمل اليوم الجمعة، كردّ على "تجاهل الحكومة لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون المغاربة وأجراء هذا القطاع"، كما جاء في بلاغ للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وتمكنت الحكومة، في آخر لحظة، من إقناع أرباب المقاهي والمطاعم بتعليق إضرابهم، حيث أعلنت الجمعية الممثلة لهم، مساء أمس الخميس، "تعليق الإضراب إلى وقت آخر".
وعلى الرغم من أن الحكومة قررت تمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، قال عيسى أوشوط إن المستثمرين في هذا القطاع، كما هو حال قطاع التجارة، تكبدوا وما زالوا يتكبدون خسائر كبيرة.
وأشار في هذا الإطار إلى أن هناك فئات من مزاولي التجارة لا يتحدث عنهم أحد، مثل بائعي الفواكه الجافة الذين يشتغلون عادة خلال الفترة الليلة من شهر رمضان، والذين سيضطرون، علاوة على التوقف عن نشاطهم التجاري بسبب الإغلاق الليلي، إلى تكبُّد خسائر مالية إضافية، تتمثل في دفع إيجار محلاتهم، مضيفا: "على الحكومة أن تُؤدي سومة الإيجار عن هؤلاء، على الأقل".
وأورد المتحدث ذاته أن "جميع التجار وأرباب المطاعم والمقاهي يشتكون، والآن سيُجهز الإغلاق الليلي على ما تبقى لهم من آمال في تعويض الخسائر التي تكبدوها، فإذا كانت الحكومة ستعوّض عمال المقاهي والمطاعم، فإنّ أربابها سيتكبدون خسائر كبيرة؛ إذ منهم مَن يكتري بمليونين سنتيم وأكثر، ونسبة كبيرة منهم لجؤوا فقط إلى الاقتراض لتسديد سومة الكراء خلال الشهور الثلاثة التي طُبق فيها الحجر الصحي"، معتبرا أنّ الأزمة التي سيخلفها قرار الإغلاق ستستمر تداعياتها إلى ما بعد رمضان.