نية القضاء على الفساد والرشوة

لعل من أبرز الإيجابيات التي جاءت بها حكومة السيد عبد الإله بن كيران عند توليها إدارة الشأن العام، هو رفعها لشعار القضاء على الفساد تماشيا مع خطاب الشارع الذي كان يعزف على وتر " ارحل" لكل مظاهر الفساد والطغيان والاستبداد، و في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تغييرات جوهرية ومحاكمات مكثفة لكل أشكال الفساد السياسي والإداري والظلم الاجتماعي والطبقي، نفاجأ بعد أزيد من سنة على تعيين الحكومة بعد تصدرها للانتخابات التشريعية أنها مازالت تقف عند نيتها في التغيير دون إحداثه، عملا بالحديث المأثور "النية أبلغ من العمل"، فلعل وزراء العدالة والتنمية متأثرون بمدرسة الاستقراء في استنباط الأحكام ويقفون عند النقل ولا يجاوزونه.
ولا أدل على ذلك حملتهم على إعلان الحرب ضد الرشوة التي نخرت جسم الإدارة المغربية وحولتها إلى بقرة حلوب ومصدر لثراء الكثير من الإداريين على اختلاف أنواعهم وتشعب اختصاصاتهم، فاللافتات التي تذكر المغاربة ب"وإياكم من الرشوة" غزت جميع الإدارات وبعض الشوارع وخصص لها حيز في الإذاعة والتلفزيون تجرم الراشي والمرتشي على السواء.
والغريب في الأمر أن هذه اللافتات فتحت الشهية لبعض الإداريين لحلب المزيد من أصحاب المصالح، لترتفع أسعار الرخص ومختلف الوثائق الإدارية حسب أهميتها وقيمتها لدى طالبها، بل ذهبوا أبعد من ذلك وتاجروا في آلام الناس داخل المستشفيات حتى أضحى منظر المرضى وهم ملقون على الأرض ينتظرون عائلاتهم ليؤدوا ما يطلبه أصحاب الحال أمرا عاديا لا يستنكره إلا ذووا القلوب الرحيمة.
أما محاكمنا فحدث ولا حرج فقد اجتمعت فيها جميع أدواء الإدارات الأخرى، وأصبحت فيها الملفات بأثمنة يحددها أصحاب الخبرة والاختصاص، دون أن ننسى استثناء الفضلاء وأصحاب المروءات الذين لاتخلو منهم الكثير من الإدارات على مختلف أنواعها.
وعلى ذكر المحاكم فقد صنفت محاكم الناظور كأسوأ محاكم المغرب، لحجم الفساد المستشري داخل أروقتها، ولبطء اشتغالها وتعاملها مع الملفات الكثيرة التي تنتظر صدور أحكام فيها رغم مرور وقت طويل داخل مكاتبها، فزيارة وزير العدل الأخيرة ألزمته الاعتراف بهذه الحقيقة المرة التي لا يحسها ويدركها إلا أبناء المنطقة الذين يحسون بالقهر والظلم والنقص وكأنهم غير معنيين بتحقيق العدالة ومحاربة الرشوة في هذا البلد السعيد.
والحقيقة أن مدينة الناظور كانت ولازالت مصدرا مهما من مصادر الاغتناء والثراء للكثير من الإداريين والموظفين على اختلاف مراتبهم، فأهل الناظور يقال عنهم أنهم كرماء ولا يبخلون بشيء إذا ما طلب منهم، خصوصا أصحاب الإدارات والنفوذ، وهكذا ترسخ فيهم إدخال اليد إلى جيوبهم كلما طلبوا شهادة أو رخصة أو أي شيء له علاقة بالإدارة المغربية.
وأمام استفاقة الشباب المغربي وتنامي ثقافة الاحتجاج لديه على كل مظاهر الفساد والظلم، كان حريا بحكومة السيد بنكيران أن لا تقف عند نية محاربة الفساد والرشوة، بل كان لزاما أن تتعداه إلى الفعل، وتطهر الإدارة المغربية بكل أشكال الفساد والرشوة والمحسوبية، لابد أن تربط المحاسبة بالمسؤولية الذي جاء به دستور 2011 كأهم مظهر لتحقيق الديمقراطية، فبمحاكمة المسؤولين الحقيقيين على سوء الأوضاع التي آلت إليه الإدارة المغربية نستطيع أن نعيد الثقة من جديد وأن نفشي ثقافة الالتزام بالقانون والتمسك بالحقوق لدى جميع الشرائح والمناطق المغرية.
فالإحساس بالمساواة وتكافئ الفرص يقضي على الإحساس بالنقص ويجعل المواطن المغربي يسعى إلى بناء مجتمع فاضل تسوده روح المواطنة والمحبة والأخوة، مجتمع تستعيد فيه الإدارة هيبتها وأنها وُضعت تحت إشارة المواطنين وليس من أجل حلبهم والاغتناء على ظهرهم.
إن هناك مناطق كثيرة في المغرب تنتظر فعل حكومة بن كيران، مناطق محرومة من كل شيء، ليس فيها مدارس ولا مستشفيات ولا إدارات – إلا مكتب القائد وشيخه - ولا موارد للرزق، تنتظر التفاتة حكومية علها تنتشل من موات، وتصطف كغيرها من المناطق في المغرب.
إن أي حكومة لا تستطيع أن توفر الحد الأدنى من الضرورات لفقراء المغرب يجب أن تراجع سياستها وتغير من أسلوب تدبيرها للشأن العام، فبدل التركيز على تبذير الأموال في المهرجانات والملتقيات، كان لزاما على الحكومة استغلال هذه الأموال فيما يعود بالنفع على الطبقة الفقيرة التي مازالت تتسع دائرتها مع توالي الأيام، وتشغيل جحافل المعطلين الذين لم يرتكبوا أي ذنب سوى أنهم تحدوا الفقر واستمروا في دراستهم وتخرجوا من الجامعات المغربية، ليجدوا أنفسهم عرضة لهراوة المخزن أمام أنظار نواب الأمة الذين تنكروا لوعودهم الانتخابية وأصبحوا لايرون شيئا خارج أسوار البرلمان.
إن الكثير من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة الناظور تنتظر التفاتة حكومية من أجل انتشالها من براثن الفساد والرشوة التي استفحلت بشكل لا يطاق في مختلف الإدارات والمستشفيات والثانويات ... حتى أصبح المواطن الناظوري الضعيف يُسلب من حقه لأنه لا يتوفر على إمكانيات لاسترداد هذا الحق.
إننا ننتظر من الحكومة أن تتجاوز نية الفعل إلى الفعل ونذكرها بقول الله عز وجل ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "العمل عبادة ".