قضاة المغرب يرسمون صورة قاتمة عن وضعية القضاء

- رسم نادي قضاة المغرب صورة قاتمة عن وضعية القضاء داخل بعض المحاكم المغربية، بينها المحكمة الابتدائية بزاكورة، وأشار النادي في بيان توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه، إلى أن عددا من الإجراءات التي اتخذها رئيس المحكمة الإبتدائية بزاكورة تمس بقواعد المحاكمة العادلة وباستقلال قضاة هذه المحكمة.
وسجل النادي استمرار خرق الجمعية العامة بنفس المحكمة لعدد من النصوص المنظمة لها وكذا للخطب الملكية التي حثت على "أنه يجب أن يتم وضع برنامج الجلسات و تشكيل الهيئات القضائية بمشاركة الجميع في تقديم الاقتراحات المناسبة للرفع من الأداء الجيد للمحاكم في تحقيق العدالة".
واستغرب البيان لورود بعض الملاحظات "غير القانونية" في محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة، وخصوصا ما تضمنته النقطة السابعة من الصفحة الثانية بضرورة احترام المسطرة الكتابية في قضايا الطلاق، و كذا ضرورة أخذ ملتمسات النيابة العامة بعين الاعتبار و هو ما "يمس بقواعد المحاكمة العادلة " يضيف البيان.
واعتبر نادي قضاة المغرب، ما تضمنه الكتاب الموجه من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة تحث رقم 254-12 لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل والمتضمن لتعليمات تخص ملفات محددة بأرقامها "مسا خطيرا باستقلال قضاة هذه المحكمة"، مشددا على مطالبته المجلس الأعلى للقضاء باعتماد معايير التقييم المهني و النوعي في اختيار المسؤوليين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للاصلاح.
من جهة أخرى، اعتبر البيان استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات لعادل هتوف نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا، بسبب قيامه بوظيفته طبقا للشكليات والشروط المحددة قانونا "مخالفة صريحة" لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 110 من دستور المملكة، بل وتشكل "تأثيرا غير مشروع" على استقلال الهيئة القضائية التي تتولى البت في الملف المعروض عليها، يضيف نفس البيان.