مزارعو "الكيف" يؤسسون تنسيقية خاصة بهم ويطالبون بحصر زراعته بمناطقه التاريخية بالحسيمة وشفشاون

قرر مزارعو الكيف بالمناطق التاريخية المشهورة بزراعته في كل من إقليمي الحسيمة وشفشاون (قبائل بني خالد وكتامة، وبني سداث) تأسيس تنسيقية أسموها "تنسيقية المناطق الأصلية للكيف"، وذلك من أجل مواكبة مقترح مشروع قانون الاستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي الذي ينقاش حاليا في البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه.

وأصدرت التنسيقية أول بلاغ لها، أكدت فيه أنها ستترافع من أجل مصلحة المزارعين البسطاء الذين يعنيهم هذا القانون بالمناطق التاريخية المعروفة بزراعة القنب الهندي في المغرب.
وأكدت التنسيقية في بلاغ توصل "لكم"ّ بنسخة منه، أنها ترحب بمشروع القانون شريطة أن ينحصر في المناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، وأن يصاحب بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع ساكنة المناطق التاريخية.
وطالبت بالعفو الشامل عن المزارعين ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي من هذه العقوبات ومنح هذه الفئة حسن السيرة.
ودعت التنسيقية كذلك إلى تصفية مشكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية.
وشددت على ضرورة توطين مراكز الإنتاج والتحويل بالمناطق التاريخية وتأهيل البنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق، وإحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط، وفتح مكاتب تمثيلية في مقر الجماعات بالمناطق التاريخية، وتعزيز دور التعاونيات لتصبح شريك فعلي ومحوري في هذا الورش عبر إعطائها اختصاصات المشاركة في التحويل والتثمين.
وطالبت أيضا بالمصادقة على نموذج تنموي محلي طموح في إطار تعاقد مع الدولة لمدة عشر سنوات وتأهيل المراكز الحضرية بالمناطق التاريخية، وإحداث مراكز التكوين والإرشاد المهني للفلاحيين الشباب، ودعم التشغيل بفتح مراكز للمباريات بالوظيفة العمومية، وإنشاء مراكز لمعالجة المدمنين على المخدرات الصلبة وغيرها.
وألحت التنسيقية على ضرورة تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنها عبر برامج ثقافية، لرفع الوصم الاجتماعي الذي لحق سكان المنطقة، سواء في العلاقة مع سكان المناطق الأخرى، أو مع موظفي الأمن ورجال الدرك الملكي، وإعطاء التحفيزات الضريبية لتسهيل عملية الاستثمار في المنطقة الفلاحية، وفي السياحة وفي التفكير جديا في الترخيص للاستعمالات الترفيهية على غرار الدول الأخرى.