نقابة تحتج على أمزازي بسبب إغلاق باب الحوار والانفراد بانتخابات اللجان الثنائية

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رسالة لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي تحتج فيها على إغلاق باب الحِوار، وتطالب بتَسوية الملفات العالقة وجعل حد لانفراد الوزارة بانتخابات اللجان الثنائية وبالأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية لهذه السنة.

وأشارت الجامعة في رسالتها إلى تصاعد الاحتجاجات وتفاقم الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم نتيجة مخططات متتالية استهدفت الحق في التعليم العمومي ومجانيته، عبر تمرير قوانين ومراسيم تراجعية.
وسجلت النقابة التي لم يتم استدعاؤها لجولة الحوار الجديدة، إغلاق باب الحوار القطاعي والاجتماعي منذ أزيد من سنة، رغم مطالبتها الصريحة والمتكررة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وإصرارها على مأسسة آلياته.
وانتقدت إفراغ الحوار من المحتوى الذي يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية، مما يعمق أزمات المنظومة وفي مقدمتها إهدار الزمن المدرسي، ويدفع التعليم العمومي إلى الإفلاس، علما أن نظامنا التعليمي يحتل مراتب متأخرة في سائر التصنيفات والمؤشرات الدولية.
ولفتت الجامعة إلى غياب الشروط الموضوعية في حدها الأدنى لأي حوار في ظل تجاهل الوزارة للاحتجاجات المفتوحة التي تخوضها الفئات التعليمية، مما يفاقم ويعمق أعطاب وأزمات التعليم العمومي، مشيرة إلى أن التفاوض المسؤول يقتضي إشراك المعنيين، دون إقصاء.
كما سجلت النقابة التعليمية أن استمرار التدبير الانفرادي لوزارة التربية وصل إلى الاستحقاقات المهنية المقبلة، بالإضافة إلى تأخر الإعلان عن تفاصيلها، فضلا عن الانفراد مرة أخرى بإخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية تزيد المنظومة إرباكا.
وبناء على كل الملاحظات التي بسطتها الرسالة، طالبت النقابة الوزارة الوصية بفتح تفاوض جدي حول كافة الملفات العالقة، وتفعيل الالتزامات السابقة دون تسويف، والتفاوض الجدي حول إصلاح المنظومة تجنبا لإعادة إنتاج التجارب الإصلاحية الفاشلة، مع الكف عن محاولات التأثير في إرادة رجال ونساء التعليم علاقة بالانتخابات المهنية المقبلة حفاظا على الحياد الإيجابي المفروض على الوزارة.
وأكدت رسالة النقابة لأمزازي على ضرورة مراجعة الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية لسنة 2021 المُحيَّنة، وجعلها منسجمة ومتوافقة مع ما تم إنجازه فعليا في البرنامج الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية بما يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات بمختلف الجهات، والتقليص من آثار اللا تكافؤ بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي.