منظمة العفو الدولية: السلطات المغربية خذلت القوانين في حق أمينة الفيلالي

- أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها، أن السلطات المغربية خذلت القوانين في حق أمينة الفيلالي (16 سنة)، التي وضعت حدا لحياتها بعد أن أجبرت على الزواج من الرجل الذي قالت أنه قام باغتصابها، لذلك "يتعين على تلك السلطات أن تشرع في عملية تعديل شاملة لقانون العقوبات بحيث تستبعد الأحكام التمييزية، وبحيث يدرك ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في المغرب أن القانون موجود لحمايتهم، وليس للتسبب بمزيد من الألم والمعاناة لهم"، مشيرة إلى أنه على مستوى استقلالية القضاء يجب تعديل مواد في قانون العقوبات.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي "إن حقيقة إدراج الاغتصاب تحت الفصل الخاص بجرائم (انتهاك الآداب) تجعل تركيز القانون يقتصر على الجانب المتعلق بالوضع الأخلاقي والحالة الاجتماعية بدلاً من التأكيد على الجانب المتمثل في كون الاغتصاب انتهاك لسلامة جسد الضحية وكرامتها".
وأضافت حاج صحراوي في تصريح لها نقله تقرير منظمة العفو الدولية، "يعترينا القلق حيال إبقاء التعديل المقترح للمادة 475 على التمييز بين المرأة العذراء وغير العذراء، وهي ممارسة تمييزية ومهينة".
وجاء في حديث حاج صحراوي أن مثل هذه الأحكام تعني أن القائمين على دور الإيواء المخصصة للنساء الفارات من العنف الأسري قد يواجهون عقوبات جنائية، موضحة أن مثل هذه الأحكام تركز على الحيلولة دون إخراج المرأة من نطاق سلطة وسيطرة شخص آخر لا أكثر.
وتضيف حاج صحراوي قائلةً: " إن تجريم إقامة العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين، وبغض النظر عما إذا كانوا متزوجين أم لا، ينتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير عن الرأي. كما تحول هذه المادة دون قيام ضحايا الاغتصاب بتحرير شكوى خشية من أن يتعرضوا للملاحقة القضائية بتهمة إقامة علاقات جنسية خارج رباط الزوجية".