كبار محتلي فيلات وشقق الدولة ينتظرون مرسوم بنكيران لشرائها

- تستعد حكومة بنكيران لإصدار مرسوم يخول لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ببيع الفيلات والشقق الخاضعة للاحتلال الآن من طرف متقاعدين أو من طرف من انتقلوا أو نقلوا من مدينة إلى أخرى دون أن يفرغوا السكن الإداري أو الوظيفي الذي وضع رهن إشارتهم لما كانوا يمارسون مهامهم.
وينص مشروع هذا المرسوم على بيع تلك المساكن لمن يشغلونها بقيمة مخفضة تقل ب 40 في المائة عن القيمة التي تحدد بخبرة إدارية، مع تخفيض مبلغ الدفعة الأولى منم ثمن البيع إلى 10 في المائة من هذا الثمن عوض 20 في المائة للمزاولين و50 في المائة للمحالين على التقاعد مع رفع الأقساط المؤجل أداؤها من باقي ثمن البيع من 120 إلى 180 قسطا بالنسبة للمحالين على التقاعد كما هو الشأن بالنسبة للمزاولين والتخلي عن سعر الفائدة.
وغير معروف لحد الآن بدقة ما هو عدد وحدات السكن الإداري والوظيفي بالمغرب، لأن معطيات مديرية الدولة بها خلل كبير كما سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، ووحده وزير التربية الوطنية قام بنشر لوائح مساكن الدولة الموضوعة رهن إشارة وزارته الخاضعة للاحتلال وليس كل المساكن بينما لزم الصمت جاره وزير التعليم العالي ووزراء آخرين ، بمن فيهم وزراء المالية الذين تتبع لهم مديرية أملاك الدولة التي تتعامل مع عدد من مسؤولي المالية السابقين واللاحقين بسخاء، وكذلك وزارات أخرى تتوفر على فيلات وشقق محتلة أو غير محتلة كالصحة والتجهيز والنقل والفلاحة والمياه والغابات وغيرها .
لكن التصرف في هذا الرصيد على النحو الذي يتيحه مشروع المرسوم يترتب عليه إغناء لبعض المحتلين للسكن الوظيفي والإداري والجاهزين للأداء دفعة واحدة وليس بالتقسيط ، خصوصا وأن بعض الفيلات المحتلة تقع في مواقع إستراتيجية ومثيرة لشهية المنعشين والمضاربين العقاريين ، كما هو الشأن بالنسبة لفيلات وزارة التربية بالرباط والدار البيضاء.
باستثناء المفتش العام السابق لوزارة التربية الوطنية مصدق الذي أفرغ السكن الإداري وسلم مفاتيحه للوزارة ، فإن مسؤولي وزارة التربية الوطنية السابقين لم يثرهم نشر محمد الوفا لأسمائهم كمحتلين و لم يستجيبوا للإنذارات التي تلقوها بشكل رسمي لإنهاء احتلال فيلات الدولة، ومن بينهم الوزيرة السابقة العابدة، التي انتقلت إلى المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشين العامين السابقين زروال واحديكي المتقاعدين والمرتبطين بحزب الأصالة والمعاصرة، هذا بينما تمكن مدير أكاديمية الدار البيضاء المتقاعد من الحصول على حكم يجيز له استمرار احتلال سكن وضع رهن إشارته كمدير، كما أن وزارة التربية لم تستطع تنفيذ أحكام قضائية صدرت لفائدتها كما لم تستطع إخراج أشخاص يحتلون سكنا تابعا لها دون أن تكون لهم صفة أو علاقة بالتعليم أو حتى بالوظيفة العمومية.
جدير بالإشارة أن عددا من المسؤولين كانوا يشغلون سكنا وظيفيا أو إداريا ويحصلون في نفس الوقت على تعويضات عن السكنى بينما يستحيل الجمع بينهما قانونيا، وهذا الأمر مستمر مع مسؤولين مزاولين في وزارة التربية وغيرها.
من المخاطر أن يخدم المرسوم مصالح نافذين كونوا الثروة والنفوذ في فترة توليهم للوظائف المدرة للثراء الفاحش أحيانا وتبييض احتلالهم وتمكينهم من إثراء بعدي على حساب من لا يتوفرون على كل ذلك كما حصل من قبل.