من بينهم مغاربة.. تقرير يرصد خرق إسبانيا لحقوق المهاجرين واحتيالها على طالبي اللجوء

في سياق الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية مغربية وإسبانية إلى سلطات سبتة المحتلة، بسبب الإعادة الفورية للمهاجرين الذين دخلوا المدينة المحتلة، قبل شهر، وعلى رأسهم الأطفال، جددت اللجنة الإسبانية للاجئين اليوم الجمعة المطالبة بوقف عمليات الإرجاع الفوري، والعمل على تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين.

كما كشفت اللجنة الإسبانية في تقريرها السنوي لعام 2021 وجود عدد من العوائق التي يتم وضعها لطالبي اللجوء، والاحتيال عليهم، فضلا عن خرق حقوق المهاجرين.
وأشار التقرير إلى أن إسبانيا وافقت على طلب واحد فقط من بين كل 20 طلب لجوء، بعيدًا عن متوسط معدل الاعتراف البالغ 33٪ في دول الاتحاد الأوروبي، مع استمرار العقبات التي تحول دون الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء.
وسجل التقرير العدد الكبير للطلبات التي يتم رفضها، إضافة إلى القيود التي يتم فرضها على طالبي اللجوء، وعلى رأسها حرمانهم من الانتقال من مدينتي سبتة ومليلية إلى إسبانيا.
وأكد التقرير أنه وعلى الرغم من الأحكام القضائية لمنع تنفيذ عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين، يظل كل شيء عمليًا كما هو، حيث لا يوجد بروتوكول عمل في المناطق الحدودية، وهذا هو سبب استمرار "انعدام الأمن القانوني"، وبالتالي فإن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لإسبانيا لم تحترم.
وشدد التقرير على أنه من الضروري تحديد إجراء واضح حول كيفية تنفيذ الرفض على الحدود، واحترام التشريعات الحالية وضمان الوصول الحقيقي إلى الحماية الدولية، وكذلك احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وشدد التقرير على أن الإرجاع على الحدود يجرم المهاجر غير النظامي، ويمنعه من الدفاع عن أي من حقوق الإنسان التي يمتلكها، معتبرا أن قانون الإعادة الفورية الذي تم الإعلان عنه غير دستوري.
ومن جهة أخرى سجل التقرير، أن إغلاق الحدود بين المغرب وسبتة ومليلية، وكذا تداعيات الجائحة، قلصت من عدد المهاجرين في الثغرين، إلا أنها في المقابل دفعت الراغبين في العبور إلى اتخاذ مسالك أخرى، على رأسها السباحة، ما تسبب في عدة وفيات.
وأحصى التقرير وفاة 1417 شخصا في البحر الأبيض المتوسط، عام 2020، في حين تم تسجيل 212 حالة إعادة فورية، والتي لا تمتثل للضمانات القانونية التي أكدت عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.