بعد تأجيل المحاكمة 15 مرة.. مطالب بإحضار "بيدوفيل كويتي" فار من العدالة المغربية

جدد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش مطالبته بإحضار المواطن الكويتي الفار من العدالة، والمتابع بتهمة اغتصاب قاصر، وذلك بعد تأجيل محاكمته 15 مرة، إثر غيابه عنها، وفراره نحو بلده.

ووجه فرع الجمعية الحقوقية مراسلة لكل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، لإعادة استقدام المواطن الكويتي، المشتبه فيه بالبيدوفيليا وارتكابه جرائم حسب القانون الجنائي، وانتهاكات جسيمة وصريحة لحقوق الطفل ولمصالحه الفضلى.
ودعت الجمعية إلى استقدام المتهم وتقديمه أمام العدالة، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف، وإعمالا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وتماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي تربط المغرب والكويت بتسليم المجرمين.
وتعود أطوار القضية لاغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل بمراكش في يوليوز 2019، من طرف مواطن كويتي، الذي تم توقيفه بناء على شكاية والدة الضحية، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، قبل أن يغادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود.
وأشارت المراسلة إلى أن الكويتي، أقر بالتهم الموجهة إليه في مختلف مراحل البحث والتحقيق، وأنه لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرّت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن المتهم لم يحضر في أية جلسة، والتي كانت آخرها جلسة 29 يونيو الجاري، والتي تأجلت إلى تاريخ 30 غشت القادم، منذ تمكنه من السراح بعد تدخل السفارة الكويتية.
وشدد حقوقيو مراكش على أن السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، غير مقنع؛ فتنازل أم الضحية، والضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه إجراءات المراقبة القضائية
وأضافت المراسلة أن التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية، كلها تبريرات لا تستند إلى أي ركيزة قانونية أو حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي مدة طويلة وأن اعتقاله تعسفي، كما أنها تجاوزت حق تقديم خدمات ودعم قانوني لمواطنها، بعرضها القضية على وزير العدل.
وبناء على مضامين اتفاقية حقوق الطفل، التي يعد المغرب والكويت طرفين فيها، ومضامين البروتوكولات الملحقة بها، وانطلاقا من كون البلدين تربطهما اتفاقية تخص تبادل المجرمين، وكون الضمانات المقدمة لاستفادة المعني بالأمر تتضمن التزاما من طرف سفارة دولة الكويت بضمان الحضور لجلسات المحاكمة، جددت الجمعية مطالبتها بإحضار الكويتي وعرضه على العدالة المغربية.
كما طالبت بإعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، لوجود تخوف من أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للمواطن الكويتي، شبهة شبكة الاتجار في البشر، خاصة أمام تنازل والدي الضحية وما واكبه من إشاعات، وتصريحات سفير الكويت، وتمكن المشتبه فيه من مغادرة المغرب فور تمتيعه بالسراح المؤقت.