“الجمعية” تطالب مسؤولين قضائيين بتفعيل القانون الدولي لاستقدام "البيدوفيل الكويتي" ومتابعته حضوريا أمام استئنافية مراكش

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مراسلة إلى عدد من المسؤولين القضائيين بالمغرب قصد فتح تحقيق وتعميق البحث، إجلاء للحقيقة في جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة قاصر لا يتجاوز سنها 14 سنة، من قبل خليجي بمدينة مراكش.
المراسلة الموجهة إلى كل من وزير العدل، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استعرضت تفاصيل القضية وآخر تطوراتها المرتبطة بفرار المتهم الكويتي من المثول أمام العدالة المغربية بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير الفارط، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره.
وأوضح فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن مراسلته، أن المواطن الخليجي أقر طيلة مراحل البحث والتحقيق معه بارتكابه تهم “التغرير بقاصر، وهتك العرض”، لافتة إلى “عدم حضوره جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير الجاري، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه، في ظل تنازل عائلة المشتكية عن متابعته ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة”.
“وحيث أن فرار المتهم الكويتي قد يشكل مدخلا لإفلاته من العقاب وحيث أنه مع تنازل عائلة الضحية عن كل مطلب، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض، ومزاعم الإبتزاز المالي والمساومات” تقول الهيئة الحقوقية، مضيفة: “تساورنا شكوك حول إحتمال وجود إنتهاكات تتعلق بالإتجار في البشر، الذي يجرمه القانون الوطني وتعتبره الإتفاقية الدولية الخاصة انتهاكا جسيما”.
تبعا لذلك، دعت الجمعية المسؤولين القضائيين المذكورين إلى تفعيل كافة الآليات القانونية الوطنية والاتفاقيات الثنائية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل استقدام المتهم ومتابعة محاكمته حضوريا وليس غيابيا أمام القضاء المغربي.
كما طالبتهم بفتح تحقيق حول تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، رغم اعترافه بالمنسوب إليه، ودون إخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، علاوة على الحرص على إقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية والمجتمع، باستحضار المصلحة الفضلى للطفل، وذلك عبر سلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.