جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق مع برلماني 'يحتال' على الملك العمومي بصفة غير شرعية

- طالبت 'الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان' بفتح تحقيق حول 'تلاعبات' تشوب تدبير مشروع القطار فائق السرعة 'تي جي في'، في العلاقة بالتعويضات المالية ل'ذوي النفوذ' بمنطقة مولاي
بوسلهام.
وذكرت الرابطة، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، أن شخصيات نافذة بمنطقة مولاي بوسلهام استغلت صفتها البرلمانية والجماعية والإدارية للإستلاء بصفة غر شرعية على أراضي عمومية قبل زرعها بأشجار الليمون للظفر بتعويضات مالية كبيرة من طرف المشرفين على مشروع القطار الفائق السرعة.
وأكد البيان أن علمية نزع الملكية في إطار المشروع المذكور تشوبها 'تلاعبات كبيرة'؛ حيث جرى استبعاد مواطنة من حقها في الملك المسمى "حلامة" الرسم العقاري عدد "27795/ر الكائن بدوار الشوافع للاميمونة، في وقت غنم فيه أحد المالكين على الشياع في ذات الرسم العقاري وهو نائب برلماني ورئيس المجلس القروي لمولاي بوسلهام بحصته من التعويض .
وطالب البيان بكشف حقيقة التعويضات المقررة لأشخاص من خلال عمليات وهمية في زرع أشجار الليمون من أجل الحصول على التعويض المالي بمنطقة مولاي بوسلهام، وكذا بإنصاف كل المتضررين من استمرار التحكم ودوس الحقوق بمولاي بوسلهام.
كما طالب البيان بفتح تحقيق حول ترخيص قائد قيادة مولاي بوسلهام لقطع الاشجار والمؤرخ في 17-7-2012 تحت رقم 812 وكذلك التصريح بالاستغلال الغابوي والمؤرخ في 17-7-2012 والذي يحمل رقم 813، الموجود بكناش المراسلات لدى قيادة مولاي بوسلهام ولدى المديرية الجهوية للمياه والغابات بالقنيطرة
وطالبت ذات الجمعية بإعطاء الاتجاه القانوني اللازم لهذا الملف، وذلك بترسيم قانوني لممتلكات رئيس المجلس الجماعي لمولاي بوسلهام ووقف استحواذه على ممتلكات الملك العام من أراضي جماعية ومخزنية وغابوية تصل إلى عشرات الهكتارات بمولاي بوسلهام مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه .
يشار إلى أن نسخة من البيان توصل بها رئيس الحكومة ووزير النقل والتجهيز وزير الداخلية والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ومدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ثم والي جهة الغرب اشراردة بني احسن –عامل إقليم القنيطرة وكذا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وحري بالإشارة أيضا إلى أن مشروع القطار فائق السرعة "تي جي في" الذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء، يعد الأضخم من نوعه بالمغرب، وتقدر كلفته الاجمالية بملياري أورو، حسبما حددته وزارة النقل والتجهيز. وقررت جهات مانحة تمكين المغرب من قرض بقيمة 625 مليون أورو، مخصصة في إطار هذا المشروع لاقتناء العربات والتجهيزات اللازمة لهذا الخط السككي. غير أن المشروع يلقى معارضة كبيرة من طرف عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين الذي لا يرون طائلة من المشروع في وقت تحتاج فيه مناطق مغربية لحاجيات ضرورية ك الماء والكهرباء.