أعربت الجزائر الخميس عن "قلقها العميق" إثر تقارير عن نشر ادعاءات عن استخدام سلطات بعض الدول برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسّس على "مسؤولين ومواطنين جزائريّين". وقالت وزارة الخارجيّة في بيان إنّ الجزائر تُبدي "القلق العميق بعد الكشف (…) عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى (بيغاسوس) ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين". وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة وموقع "كلّ شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسيّة، إنّ تحقيقاً لمنظّمتَي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدوليّة، أظهر أنّ آلافاً من أرقام الهواتف الجزائريّة – يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيّين وعسكريّين كبار – قد حُدّدت على أنّها أهداف محتملة لبرنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيليّة عام 2019. وقد أثار هذا سخطاً واسعاً في الجزائر، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي. ردّاً على ذلك، قرّر المغرب رفع دعوى قضائيّة أمام المحكمة الجنائيّة في باريس ضدّ منظّمتَي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير. وشدّد بيان الخارجيّة الجزائريّة على أنّ الجزائر "تُدين بشدّة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة الذي يُشكّل أيضاً انتهاكاً صارخاً للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدوليّة"، معتبراً أنّ "هذه الممارسة غير القانونيّة والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثّلي الدول". وقال بيان الخارجيّة إنّ الجزائر، وبما أنّها "مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات"، فإنّها "تحتفظ بالحقّ في تنفيذ استراتيجيّتها للردّ، وتبقى مستعدّة للمشاركة في أيّ جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تُهدّد السلم والأمن الدوليّين، فضلاً عن الأمن الإنساني". وخلُص بيان الخارجيّة إلى أنّ "أيّ إفلات من العقاب من شأنه أن يُشكّل سابقةً ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودّية والتعاون بين الدول وفقاً للقانون الدولي". النيابة العامة الجزائرية تحقق وفي وقتٍ سابق الخميس، أمرت نيابة الجمهوريّة لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلاميّة حول عمليّات تجسّس تعرّضت لها الجزائر باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، حسب ما أفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. وجاء في بيان النائب العام أنّ "نيابة الجمهوريّة لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي" كُلّفت به "مصالح الضبطيّة القضائيّة المختصّة في مكافحة الجرائم السيبرانيّة والمعلوماتيّة". وأشار البيان إلى أنّ التحقيق يأتي على أثر "ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنيّة والدوليّة، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض". وتابع بيان النائب العام أنّ "هذه الوقائع، إن ثبُتت، تشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الجزائري" بسبب "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبيّة يؤدّي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني" و"جنحة الدخول عن طريق الغشّ أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات" وكذلك "جنحة انتهاك سرّية الاتّصالات". بوريطة: هاتوا دليلكم من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية، ناصر بوريطة، الخميس، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي. وقال الوزير في حوار خص به المجلة الإفريقية "جون أفريك"، إن "دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة. بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا". وأضاف بوريطة أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، منددا ب "الستار الدخاني" و"عملية التلفيق (…) المفبركة من الألف إلى الياء وبدون أي دليل". كما دعا إلى "تسليط الضوء على الحقائق، بعيدا عن الجدل والافتراء". وبحسب الوزير، "هذا ما لا تفعله كل من (فوربيدن ستوريز) و(منظمة العفو الدولية)، اللتان تستندان حصرا على تكهنات بحتة"، مسجلا أن بعض المنابر المنتسبة لهذا الكيان "تخدم أجندات معروفة بعدائها الفطري اتجاه المغرب، والمغتاضة من نجاحاته خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس". وإذا كانت هناك من "معطيات تم الكشف عنها" – يضيف بوريطة – فهذا حقا هو سقوط اللثام عن هذا العداء في وضح النهار، "والذي لم يعد بإمكانه الاختباء وراء تمظهراته المستنيرة والمتحضرة". "هذه ليست بصحافة، إنه تخريب واسع النطاق". وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان المغرب يحتفظ بالموقف الذي سبق له التأكيد عليه في 2019، والذي يفيد بأن المملكة لم تحصل على نظام "بيغاسوس"، قال الوزير "إننا نلتزم به ونتحمله بكل مسؤولية". وأشار الوزير إلى أن المغرب يرفع التحدي أمام مروجي هذه الافتراءات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومجموعة "فوربيدن ستوريز"، إلى جانب مؤيديهم وأتباعهم، في أن يدلوا بأدنى دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم"، موضحا أن "البعض داخل هذا الكارتيل من المنابر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لم يتمكنوا من استيعاب حقيقة مغرب ينجح، يتقوى ويعزز من سيادته على جميع المستويات". وقال الوزير إنهم "يعتقدون بقدرتهم على إخضاعه. لكن على غير ما تهوى أنفسهم، هذا غير ممكن ولن يكون أبدا كذلك. الإجماع الوطني، موحدا كما كان على الدوام، سيواجه هذه الهجمات اللئيمة". ومما لا يروق لهذه الأطراف نفسها – يضيف الوزير- أن المغرب نجح في أن يصبح حليفا "موثوقا" لدى شركائه، بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ما مكن من إحباط مؤامرات كانت تحاك ضد الاستقرار الوطني للمملكة، وإجهاض عمليات إرهابية، لاسيما في الولاياتالمتحدة والعديد من دول أوروبا، آسيا وإفريقيا. وبحسب بوريطة، فإن توقيت هذه الحملة "ليس اعتباطيا بالتأكيد"، مذكرا بأن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة "ذروة العداء الإعلامي في بعض البلدان، عشية احتفال الشعب المغربي بعيد العرش". وقال "مرة أخرى، هذه السنة ليست استثناء. لطالما تم اختيار هذا التوقيت الرمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة، عن قصد، من قبل الأوساط المعادية، المعروفة لدى المملكة، والتي تسعى جاهدة لتشويه صورة المغرب ومؤسساته، أحيانا عن طريق نشر كتب مبتذلة أو مقالات وحوارات، وأحيانا أخرى عبر نشر تقارير خبيثة". واستنكر بوريطة "التركيز المتحامل" على المغرب خصوصا، و"تعبئة قوة ضرب إعلامي كبيرة"، بما في ذلك ضمن الخدمة العمومية لبلد معين، موسمية الحملة، الرغبة المستترة بالكاد في المساس بثقة الدولة المغربية، في الداخل كما في الخارج، اختيار تاريخ رمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة. وقال "هل هي حملة ؟ نعم !، هل هو تشويه ؟ بالتأكيد !، هل هذا أمر مدبر ؟ لا يمكن أن يكون غير ذلك !، من طرف من ؟ الزمن كفيل بإخبارنا". وأشار الوزير إلى أن "المغرب سيواصل مسيرته بهدوء وثبات، لتعزيز إقلاعه الاقتصادي، تنميته الاجتماعية وإشعاعه الإقليمي والدولي"، لافتا إلى أن أصدقاء المغرب "الحقيقيين" يدعمونه، لأن ذلك في مصلحتهم أيضا. الآخرون مخيبون للآمال وستخيب آمالهم هم كذلك. إنهم يقللون من تصميم المغرب، الذي لم يعد هو نفسه الذي يعتقدون بمعرفتهم له". وأبرز بوريطة أن المغرب اليوم هو فاعل إقليمي "مؤثر ومحوري"، والذي يسمع صوته داخل مؤسسات دولية وقارية كبرى من قبيل الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، مضيفا أن المغرب اليوم هو "باعث للسلام والأمن"، داخل محيطه الإقليمي و"شريك أمني موثوق" لدى العديد من البلدان في الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتي ساعدها على إحباط العديد من العمليات الإرهابية. وشدد الوزير "من له مصلحة في نبذ المغرب ؟، من له مصلحة في الحيلولة دون اضطلاعه بهذا الدور البناء على الصعيد الدولي ؟، هذه بالنسبة لي هي الأسئلة الحقيقية التي يتعين طرحها". وذكر بوريطة بأن إدارة بايدن جددت في 19 يوليوز، على لسان وزارة الخارجية، تأكيدها أنه خلف قيادة صاحب الجلالة، تجمع المغرب والولاياتالمتحدة علاقات متينة وطويلة الأمد في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب، منوها بأن الأمتين تعملان في إطار تنسيق وثيق من أجل حماية البلدين، وأضاف أن المغرب هو شريك موثوق، باعث على الأمن والاستقرار ضمن محيطه الإقليمي ودائرة شراكاته. وأكد الوزير أن المملكة تعد فاعلا جوهريا ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتحالف العالمي ضد "داعش"، مبرزا أن المغرب "ساهم في إنقاذ الأرواح، وإجهاض مشاريع هجمات وتقديم العديد من الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة". وخلص إلى القول "في سياق الارتياح للواجب المنجز وامتنان الأصدقاء والشركاء، نحن نستغني عن طيب خاطر عن رضا منظمة العفو الدولية و(فوربيدن ستوريز)".
