المحاكمة العسكرية على ضوء تقارير الجمعيات الحقوقية

ما أن اقترب موعد محاكمة معتقلي اكديم ازيك من طرف العسكر في الرباط، حتى سارع عدد من المنظمات الحقوقية الصحراوية والمغربية بالإعلان عن عزمها إيفاد ملاحظين لمجريات المحاكمة والاطلاع عن قرب على مدى توافر شروط المحاكمة العادلة، والتقرير عنها، وبالتالي إصدار التوصيات بشأنها.
فمع بداية شهر فبراير، سافر من مداشر الصحراء الغربية وانتقل من مدن المغرب بجنوبه، وإرتحل من عواصم ومدن أروبية عدة إلى الرباط، العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمراقبين، والنشطاء السياسيين والصحفيين، والطلبة بالإضافة لعائلات المعتقلين للحضور إلى مقر المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، ومتابعة أطوار محاكمة المعتقلين الصحراويين المتابعين على خلفية اقتحام الجيش والقوات الأمنية المغربية بتاريخ 08 نوفمبر 2010 لمخيم النازحين ضواحي مدينة العيون الصحراوية.
والمتتبع لهذا الملف خاصة الشق المتعلق بملاحظة ومراقبة المحاكمة العسكرية، أول ما يواجه في طريقه هو الموقف الصريح والواضح الذي عبرت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بان المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية، ومن هذا المنطلق، وحتى لا تقع في تناقض مع نفسها، رفضت حضور جلساتها باعتبار أن مدى توافر شروط العدالة لا يمكن أن يحدث إلا في المحاكم العادية والمدنية وليس الاستثائية العسكرية.
من التقارير المهمة التي صدرت عقب انتهاء المحاكمة ثلاث تقارير رئيسية على الأقل، الاثنين الأولين لمنظمات مغربية مدافعة عن حقوق الإنسان الأول، مشترك بين خمس جمعيات وهي "جمعية عدالة" و"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" و"مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية" و"المرصد المغربي للحريات العامة" والثاني "للعصبة المغربية لحقوق الإنسان" ، أما التقرير الثالث فهو ل"تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وقراءة التقارير تلك تنطلق من تعدد ماهو إيجابي من جهة في تقارير المنظمات المغربية والتي لم نكن في السابق ننتظر منها الشيء الكثير عموما, تجاه القضايا الصحراوية، مع العلم أنها هذه المرة تميزت بقدر كبير من الموضوعية، إلى جانب مستوى منهجيتها العلمية والأكاديمية الهام، ومن جهة أخرى ومادامت خدمة القضايا والأهداف الوطنية وعلى رأسها الحقوقية هي أساس العمل والنضال، فبالتالي، لا مجال والحال هنا التحدث عن محاسن وايجابيات تقرير تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإطراء على معديه، بل كان لزاما منا تسجيل بعض الملاحظات في هذا الصدد.
يمكن إجمال ما يحسب للفريق الأول فيما يلي:
أولا: السرعة في إصدار التقارير، فالتقرير الأول للمنظمات الخمس وان كان مجرد تقرير أولي كان أول التقارير التي قد خرجت إلى حيز الوجود، فقد صدر في ظرف اقل من 09 أيام من انتهاء المحاكمة، بتاريخ 25 فبراير 2013.
ثانيا: اتخاذها موقف من المحاكمة العسكرية واعتبارها محكمة استثنائية.
ثالثا: المطالبة بفتح تحقيق جدي ونزيه على ضوء المعطيات الجديدة التي بلغت إلى العموم من خلال المحاكمة حول تورط مسؤولين مركزيين وجهويين في الملف تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
رابعا: رفضها لعدم استجابة المحكمة للدفوع الأساسية المتعلقة بعرض المتهمين على الخبرة الطبية للوقوف على حقيقة الادعاءات المتعلقة بتعرضهم للتعذيب و4 منهم لهتك العرض، وبرفع البصمات على المحجوز.
خامسا: الإشارة لدخول المتهمين المحكمة رافعين لشعارات سياسية تطالب بتقرير المصير.
سادسا: تسجيل مستوى نضج بعض النشطاء الحقوقيين المؤازرين لعائلات المعتقلين الصحراويين في التواصل مع الجميع.
سابعا: تسجيل ملاحظات من خلال تتبع بعض وسائل الإعلام العمومية والشبه العمومية الوطنية (المغربية) في تغطيتها للمحاكمة، بعدم مهنيتها وعدم توخيها الحياد سواء على مستوى نقل الصور، حيث تم الاكتفاء ببث صور لعائلات الضحايا، وإعطاء الكلمة لممثليهم، في مقابل تغييب مطلق للصور المتصلة بعائلات المتهمين وممثليهم. وكذلك على مستوى التغطيات والدعامات المرافقة للمحاكمة، التي لم تحترم قرينة البراءة، كما تم بتر مضمون بعض التصريحات بخصوص الطابع الاستثنائي للمحكمة العسكرية، والاكتفاء فقط بما يتصل باحترام المحاكمة لإجراءات المحاكمة العادلة خلال الجلسات، وأضافت أن الإعلام العمومي السمعي البصري المغربي تميز بغياب الموضوعية حيث لم يتم الاستماع فيه أو اخذ رأي عائلات المعتقلين أو المساندين لهم من المراقبين الدوليين و"الوطنيين"، في إطار الانفتاح على الرأي الأخر، وتأكيدا لاحترام حرية الرأي والتعبير، وهي مآخذات صرح بها بعض المراقبين الذين حضروا المحاكمة.
ثامنا: ملاحظة تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء من خلال زيارة ثلاثة وزراء في الحكومة المغربية الحالية، وهم نبيل بن عبد الله (وزير الإسكان)، واحمد الصبيحي (وزير الثقافة) ومحمد الوردي (وزير الصحة) لساحة المحكمة قصد إعلان تضامنهم مع اسر الضحايا.
تاسعا: طرح بعض التساؤلات من قبيل: ألم يكن من المنطقي مساءلة كل المسؤولين والأجهزة الأمنية المتدخلة في هذه الأحداث بسبب سوء تدبيرها لهذا الملف ومسؤوليتها المباشرة عن ما حدث؟ لماذا لم تتم محاكمة من قتل المدنيين كذلك، في ظل أجواء مماثلة بحضور مراقبين دوليين ووطنيين ومتابعة إعلامية؟ ألم يحن الوقت لاستخلاص الدروس من الأحداث الأليمة وتجنب المقاربات الأمنية والاستماع لجميع الآراء؟ لماذا لا تتم محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ السبعينيات وسوء التدبير حتى يتم وضع حد للاحتقان الذي يجعل من المنطقة تعيش وضعا قابلا للانفجار في أية لحظة؟
وفي المقابل فان من ضمن ما قد يسجله أي قارئ على تقرير الكوديسا (تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان)، وان كان التقرير الصحراوي الوحيد عن المحاكمة إلى حد الآن، والذي وجب التنويه به، مايلي:
 من حيث التوقيت: البطء في الإصدار، حيث تم انتظار حتى تاريخ 06 مارس 2013، لإصدار التقرير عن المحاكمة التي انتهت قبل ذلك ب 20 يوما.
 من حيث الشكل:
أولا: طول التقرير والذي وصل عدد الصفحات به إلى 106 صفحة، وهو ما يجعل القارئ في وضع لا يحسد عليه.
ثانيا: التقرير لا يحوي في أوله ولا آخره على فهرس يستدل به القارئ إلى تواجد أرقام صفحات العناوين الكبرى والتفصيلية.
ثالثا: التقرير التفصيلي غالبا ما يضم في الصفحتين الأولتين ملخص عن مجموع التقرير.
ثانيا: كان من الأجدر وضع كل من عريضة دفوعات المحامين من حيث الشكل (4 صفحات)، والاستماع للمتهمين (من الصفحة 10 إلى الصفحة 65 بمعدل 55 صفحة)، والاستماع لشهود النفي والإثبات (من الصفحة 65 إلى الصفحة 72 أي 7 صفحات)، ومرافعات ممثل النيابة العامة والمحامين (من الصفحة 74 إلى الصفحة 87 حوالي 14 صفحة)، والتعقيبات المتبادلة بين ممثل النيابة العامة والمحامين (من الصفحة 87 إلى الصفحة 91 أي 4 صفحات) والكلمة الأخيرة للمعتقلين (من الصفحة 92 إلى الصفحة 98 والتي تم حصرها في 7 صفحات) ولوائح الحضور (من الصفحة 100 إلى الصفحة 102 التي وصلت ثلاثة صفحات) _وضعها_ كلها كملاحق عقب التقرير, وبحساب مجموع الصفحات الموضوعة كملاحق نصل إلى 94 صفحة وبعد حذف العدد من مجموع عدد صفحات التقرير يتبقى لدينا 13 صفحة، ومن غرابة الصدف أن الرقم الأخير هو المعدل الغالب في هكذا نوع من التقارير، وغيره كثير في مجال حقوق الإنسان.
 من حيث الموضوع:
إن الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا الصدد هي تلك المتعلقة بالفقرات المتبقية، من غير تلك التي يجب أن تكون كملاحق، كما تمت الإشارة إلى ذلك، ويمكن إجمالها في المقدمة والملاحظات والتوصيات، مع ملاحظة بخصوص لائحة المراقبين:
أولا: لم يحدد التقرير ماهي أهداف الجمعية –الكوديسا- من ملاحظة المحاكمة، هل مدى كونها استثنائية؟ أو مدى توافر شروط المحاكمة العادلة؟، أو إبراز مستوى تعاطي المعتقلين مع المحاكمة؟ أم طريقة تسيير المحكمة؟ أو دفعات المحامين والنيابة العامة؟ أو الأدلة الجنائية؟ ..الخ، وغيرها من الأهداف، التي ينبغي الإشارة لها، من ملاحظة ومراقبة المحاكمة، للخروج في النهاية بخلاصات ذات صلة باحترام حقوق الإنسان.
ثانيا: مقدمة التقرير لم تشر إلى السياق العام الذي تجري فيه هذه المحاكمة والخلفية التي يتابع بها المعتقلين.
ثالثا:حددت المقدمة عدد أعضاء اللجنة ولم تحدد عدد المدافعين عن حقوق الإنسان ضمن المجموعة.
رابعا: شاب صياغة المقدمة نوع من الارتباك فبينما ذكرت في أول سطر: "محاكمة 25 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان و5 أعضاء من لجنة الحوار.." تحدثت الفقرة الثالثة بالقول: "وتتابع المحكمة العسكرية مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان ولجنة الحوار المنتدبة..." فالقارئ أول ما يتبادر إلى ذهنه أن الأخيرين _أي المدافعين واللجنة_ هم غير صحراويين وأنهما زيادة وإضافة جديدة من حيث العدد إلى ما ذكر سابقا، والقول أن المتابع فقط 5 أعضاء من لجنة الحوار يتعارض والقول "لجنة الحوار" هكذا مطلقة دون تحديد للعدد، كما تتناقض الفقرة المذكورة مع ما ورد في نفس صفحة المقدمة عند الحديث عن هيئة الدفاع عند القول: "وكان يؤازر المعتقلين السياسيين الصحراويين.."
خامسا: تطرق التقرير لما اسماه ملاحظات أساسية دون التطرق للغاية من البعض منها، فمثلا ذكر زيارة وزراء في الحكومة المغربية دون اعتبار ذلك وكما جاء في بعض تقارير المنظمات المغربية تدخلا في اختصاص القضاء.
سادسا: تضمن التقرير بعض المصطلحات ذات أحكام قيمة "حضور وازن.."، وحمولة سياسية "الشوفينية..."
سابعا: القول إن اليوم الأول من المحاكمة كان 8 فبراير 2013 جانبه الصواب، حيث أن المحكمة ابتدأت بتاريخ 01 فبراير 2013، ولو أن التقرير يغطي فقط مجريات المحكمة ابتداء من 8 فبراير.
ثامنا: أورد التقرير ثلاث توصيات يمكن إجمالها في واحدة نظرا لتحدثها جميعا عن موضوع التعذيب، (التوصيات أرقام 2،3،4).
تاسعا: إقحام توصية ليس لها علاقة بموضوع التقرير، والمتعلقة بإلغاء المتابعة القضائية بحق 7 مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان على خلفية زيارتهم لمخيمات اللاجئين، وان كان المبدأ غير مختلف عليه.
عاشرا: وجب على صاحب التقرير التفكير وإعادة النظر بعد صدور أحكام المحكمة العسكرية والتي وصلت إلى المؤبد في مسالة القول عند المطالبة بإطلاق صراح المعتقلين السياسيين في التوصية الأخيرة: "وعلى رأسهم المدافع الصحروي عن حقوق الإنسان يحي محمد الحافظ اعزى" وان كنا وهذا الصدد في صدارة المعلنيين تضامنهم معه، رفقة باقي المعتقلين السياسيين.
وأريد أن أشير في آخر معرض الحديث عن الملاحظات المتعلقة، بالتقرير ما ورد في اللائحة التي حصل عليها المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عند ذكر اسم إبراهيم الأنصاري عن "هيومن رايتس ووتش"، حيث يعاب على التقرير نعته بعبارة "المغربي"، وان وضعت سهوا، ف"ابراهيم الأنصاري" وللتاريخ هو مواطن من أصول صحراوية وكان إلى عهد قريب احد المتعاونين مع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وتعرض للعديد من المضايقات من طرف الشرطة المغربية بالعيون، وسبق وان تم اختطافه وتعذيبه، رفقة المدافع عن حقوق الإنسان الدح الرحموني، كما تعرض لضرب الشرطة رفقة مراسل صحفي أجنبي، يوم اقتحام وتفكيك مخيم اكديم ازيك، ودفع ضريبة ذلك حين أمرت الحكومة المغربية، جميع إداراتها بعدم التعامل مع ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية في شخص ابراهيم الانصاري.
وفي ختام الحديث عن تقارير الجمعيات الحقوقية عن الحداكمة العسكرية لمعتقلي اكديم ازيك، سواء منها المغربية، أوتقرير تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، رغم ما قد يسجل عليه من ملاحظات، لنطرح تساؤل حول غياب باقي تقارير الجمعيات واللجان الصحراوية _المتفرخة يوما بعد يوم_، والتي حضر موفدين عن اغلبها إن لم نقل جميعها إلى الرباط أثناء المحاكمة، والتي لا علاقة للبعض منها بموضوع المحاكمات والاعتقال السياسي، ولنفتح قوس في هذا الصدد لنتسائل هل كانوا يؤدون واجبا "فقط" في تضامنهم ومؤازرتهم لعائلات المعتقلين؟ أم إجراء بعض اللقاءات الصحفية هنا وهناك والتقاط الصور؟ أم أنها كانت فقط رحلة إستجمامية إلى الرباط؟ أم أنهم بالفعل كانوا موفدين مدافعين حقيقيين عن حقوق الإنسان وما تتطلبه المَهمة من الحياد وترك المسافة بينهم وبين الحالة موضوع الملاحظة والمراقبة، وبالتالي الابتعاد عن إعطاء التصاريح وإلقاء الكلمات التضامنية مع هذا الطرف أو ضد ذاك؟
ألم يكن من اللازم على الجمعيات واللجان الصحراوية أن تكون الأولى وقبل غيرها التي تعد وتصيغ وتصدر تقاريرها عن المحاكمة وغيرها من القضايا الصحراوية؟ أليس من المؤسف أن تكون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، سباقة في ذلك وباتخاذها موقف من المحاكمة؟ الم يكن من المفترض أن تصدر الجمعيات واللجان الصحراوية تقريرا مشتركا أو بيان على الأقل حول محاكمة معتقلي اكديم ازيك الذين يحظون بإجماع المجتمع الصحراوي، ألا يخجلها أن يصدر ائتلاف ل 11 جمعية مغربية تقريرا مشتركا لتعن من خلاله موقفا موحدا من المحاكمة؟ لنطرح التساؤل في هذا الصدد عن غياب تقرير للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية(ASVDH) ، والتي من المفترض أن تكون المبادرة الأولى في إعداده، كونها الإطار المدافع الأول عن جميع ضحايا الانتهاكات، من جهة اولى، وكون المعتقل احمد السباعي عضو سابق بمجلسها التنسيقي من جهة ثانية، والمعتقل محمد التهليل رئيس فرعها ببوجدور من جهة ثالثة، وكون الجمعية كان لها موفدين هناك يتقدمهم رئيسها من جهة رابعة؟ وأين تقرير لجنة حماية الثروات ودعم مخطط التسوية الأممي، التي يرأسها المعتقل سيد احمد امجيد؟ وأين تقرير الجمعية الصحراوية للحريات العامة بالصحراء الغربية والتي يرأسها بالتشارك المعتقل النعمة الاصفاري؟ وأين تقرير رابطة حماية السجناء الصحراويين والتي لم يعد لها اثر يذكر بعد اعتقال كاتبها العام احمد السباعي؟ وأين الإطار الحقوقي المهتم بمناهضة التعذيب عن ما تعرض له معتقلوا اكديم ازيك من تعذيب؟ ولماذا غاب تقرير لجنة الدفاع عن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية؟ أم ليس في علمها أن المحكومين بالمؤبد والعقوبات القاسية ضحية عدم تطبيق استفتاء تقرير المصير؟
باحث في العلوم القانونية والسياسية
العيون/الصحراء الغربية