عائلات معتقلي'كديم إزيك' يطالبون بمحاكمة ذويهم أمام محكمة مدنية

- ستنكرت عائلات معتقلي "كديم إزيك" الصحراويين و "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" تقديم المعتقلين الصحراويون بسجن "سلا2 "، أمام المحكمة العسكرية بالرباط من أجل محاكمتهم، وطالبو بإحالة المعتقلين البالغ عددهم 24 معتقلا على محكمة مدنية.
وأدانت عائلات المعتقلين خلال ندوة صحفية نظمت بالرباط يوم الخميس 31 يناير، ما اعتبروه "خروقات وأعمال تعسف تعرض لها المعتقلون خلال اعتقالهم"، وأعلنوا عن اعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 1 يناير أمام المحكمة تزامنا مع بدء المحاكمة.
وأكد المشاركون في الندوة على أن إعلان تقديم المعتقلين للمحاكمة العسكرية هو "ضرب لكل القوانين والمواثيق الدولية وخرق سافر وتنافي صريح مع مبدأ وحق المحاكمة العادلة".
وقال مصطفى المشظوفي شقيق أحد المعتقلين الصحراويين "الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار زار المعتقلين بالسجن وأكد أن هناك أحكام، والصبار ليس له الحق في إصدار الأحكام بل من واجبه توفير الحقوق القانونية للمعتقلين، وهو ما يبن أن ليس هناك استقلالية قضاء وليس هناك تطبيق للقانون الدولي ولا حتى القانون المغربي، بل هناك خروقات قانونية شابت الملف منذ بدء الاعتقال حتى فترات التحقيق والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون بالسجن".
وأكد المشظوفي على مطالبته بمحاكمة المعتقلين الصحراويين محاكمة مدنية عادلة باعتبار، أن هؤلاء كانت لهم آراء سياسية واقتصادية واجتماعية، وحسب المشظوفي، فإن كل من عبر عن رأي يعتبر "معتقل رأي" وليس "معتقل جريمة".
وقال المشظوفي "الجرائم التي وقعت ب"كديم إزيك" الدولة المغربية هي المسؤولة عنها لأنه لم يكن هناك تغطية أمنية، كما أن ملف "كديم إزيك" هو الملف الوحيد الذي تتعامل معه الدولة المغربية بالمراوغات ونوع من سياسة التشويش عليه".
وبشأن المساندة الأجنبية لقضية معتقلي "كديم إزيك" أوضح المشظوفي أن المدافعون عن حقوق الانسان في العالم يساندون معتقليهم، مشيرا إلى أنه سبق لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات عندما انتخب وعد الصحراويين بالعيون بأن يحل مشكل معتقلي "كديم إزيك" لكن بعد الانتخابات قال لهم بأن المحكمة العسكرية غير تابعة لوزارة العدل.
من جهتها أكدت خديجة رياضي رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" أن الجمعية تتابع باستمرار ملف معتقلي "كديم إزيك" وقالت "قدمنا هذا التقرير أمام الصحافة وأرسلنا توصياته إلى السلطة وشكلنا لجنة بمبادرة من "العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، انتقلت إلى العيون ووقفنا على العديد من الانتهاكات، والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون، بالإضافة إلى المدة المبالغ فيها لاعتقالهم الاحتياطي الذي تجاوز السنتين، وهو ما نعتبره "احتجازا".
وفيما يخص المحاكمة أوضحت رياضي أن محاكمة التي تبدأ يوم الجمعة 1 فبراير تعتبر المرة الثالثة التي تحدد فيها المحاكمة، لأن المرتين السابقتين تم إلغاء الجلسة قبل انعقادها، حيث ذكرت رياضي "نأمل أن تحترم جلسة الغد كل الشروط ومعايير المحاكمة العادلة للمعتقلين، وإلا "فليطلق سراحهم أو يتابعون في حالة سراح، ثم إننا نستنكر إحالتهم على المحكمة العسكرية ونطالب محاكمتهم مدنيا".