بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أسا الزاك

صحراء بريس / اسا

بيا ن

عقد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا الزاك اجتماعا طارئا يوم الأحد 17 فبراير 2013، بعد الوقفة والمسيرة الحاشدة التي نظمتها جماهير آسا و المنددة بالأحكام الصادرة من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في حق 24 معتقلا من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية مخيم كديم ازيك، و التي تراوحت ما بين المؤبد و عشرين سنة نافذة. و من خلال استحضار و استعراض أهم المحطات البارزة التي واكبت أطوار المحاكمة التي دامت قرابة 9 أيام من مرافعات هيئة الدفاع المكونة من 11 محاميا مؤازرا للمعتقلين السياسيين الصحراويين ينتمون لهيئات المحاماة بأكادير و مراكش و الدار البيضاء و الرباط و بحضور مراقبين دوليين من البرلمان الأوروبي من مختلف الجنسيات ، عبر خلالها المعتقلون عن إنكارهم للتهم المنسوبة لهم و تعرضهم لكافة أشكال التعذيب و التنكيل، مما يوضح جسامة الانتهاكات الفظيعة المرتكبة من طرف الدولة المغربية بدء بأساليب القمع و الإبادة التي اعتمدتها في تفكيك مخيم كديم ازيك و الإجهاز على الحقوق المشروعة للنازحين العزل،مرورا بحملة الاعتقالات الواسعة التي شملت مواطنين و مدافعين عن حقوق الإنسان و الرمي بهم في السجون و انتهاء بتقديمهم لمحاكمات عسكرية صورية فتحت للملاحظين في محاولة تسويق وتلميع الوجه البشع و الإرث الثقيل للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

و تأسيسا على ما سبق فإن مكتب الفرع يعلن ما يلي:
- استنكاره الشديد للأحكام العسكرية القاسية الصادرة في حق المدنيين العزل و المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين على خلفية مخيم كديم ازيك، و تأكيده على عدم شرعية هذه المحاكمة في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة
- تنديده الشديد بالمساس بحق الإنسان في الحياة والسلامة البدنية
- إدانته للشعارات الزائفة و المحاولات الكاذبة لتحسين صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي، في مقابل الممارسات اللاانسانية من قمع للحريات العامة و ترهيب و تعتيم إعلامي و إجهاز على كافة الحقوق.
- احترامه للمواقف و الآراء السياسية التي عبر عنها المعتقلون في مرافعاتهم المستندة إلى نبذ العنف و الكراهية و احترام كافة الحقوق و الدفاع عنها بالطرق السلمية و الحضارية.
- تضامنه مع أسر و عائلات المعتقلين، و وقوفه إلى جانبهم في كافة المعارك النضالية إلى حين الإفراج عن المعتقلين.
- مطالبته المسؤولين و صناع القرار السياسي في الدولة بالتراجع الفوري عن الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين، و احترام كافة حقوقهم، والعمل على حمايتها بشكل جريء يعبر حقيقة عن الانسجام و اللاتنافي بين الشعار و الممارسة .
- مطالبته المسؤول الأول بالإقليم الكف عن تقديم الأبرياء للمحاكم على خلفية التظاهر السلمي (حالة العراك عالي الذي اعتقل يوم 18-02-2013 وتم تقديمه لمحكمة الجنايات باكدير التي ردة بعدم الاختصاص)
- مطالبته باحترام الحق في التظاهر السلمي
- دعوته كافة الجماهير الشعبية و القوى الحية إلى الوقوف الى جانب المعتقلين وعائلاتهم من أجل المطالبة بحقهم في الحرية والكرامة.