وسط محاولات للفرار واستنكار حقوقي.. استمرار ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة

تستمر عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من مدين سبتة المحتلة، لليوم الثالث على التوالي، بعدما انطلقت يوم الجمعة المنصرم، على إثر اتفاق بين السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية.

وتستمر عملية الترحيل غير آبهة بموجة الاستنكار الكبيرة للجمعيات الحقوقية، والتحقيق الذي فتحته النيابة العامة بالثغر المحتل، ورغم تعبير القاصرين عن عدم رغبتهم في العودة إلى المغرب، ومحاولة العشرات منهم الفرار من مركز الإيواء، وتفضيلهم شوارع سبتة على العودة.
وأفادت وسائل إعلام محلية أنه وابتداء من يوم الجمعة وإلى غاية يومه الأحد نقلت سلطات سبتة أفواجا من القاصرين، حيث يتم تحميل 15 طفلا من مركز سانتا إميليا في حافلة بشكل يومي، وأخذهم صوب الحدود لتسليمهم إلى المغرب، ليتم وضعهم في مركز لإيواء القاصرين بمرتيل.
ومع استمرار عمليات الترحيل التي من المتوقع أن تشمل ما لا يقل عن 700 قاصر مغربي دخلوا في ماي المنصرم، تتزايد الأصوات الرافضة لهذا الترحيل "القسري" و"غير القانوني" من طرف الجمعيات الحقوقية بإسبانيا.
واعتبرت الجمعيات أن إعادة القاصرين تمت دون ضمانات ودون تمكينهم من الحق في الحصول على المساعدة القانونية، مما يعد انتهاكا لحقوقهم، مطالبة وزارة الداخلية ومؤسسات سبتة بالإيقاف الفوري للترحيل، مع مراعاة مصالح القاصر الفضلى.
كما طالبت الجمعيات الحقوقية من الأمم المتحدة بالتدخل وإيقاف عمليات الترحيل هذه التي تجري خارج الضوابط القانونية، لما يمكن أن يلحق هؤلاء الأطفال من ضرر.
ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" وزير الداخلية الإسباني مارلاسكا بالوقف الفوري لعمليات الترحيل الجماعية، والالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الباب.
وتأتي عمليات الترحيل وسط رفض الأطفال المغاربة العودة إلى بلدهم، حيث عمد حوالي 60 منهم إلى الفرار من مركز الإيواء واللجوء إلى الشوارع، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إلا أن المسؤولين بالمدينة نفوا وجود أي فرار جماعي.
وعلى غرار التحقيق الذي فتحته النيابة العامة بسبتة حول تعنيف المهجرين وطردهم تعسفيا خلال عملية الهجرة الجماعية في ماي المنصرم، أعلن المدعي العام بفتح تحقيق لتوضيح الظروف التي بموجبها تعيد وزارة الداخلية مجموعات من الأطفال إلى المغرب.