مصدر حقوقي: مركز مرتيل فارغ من القاصرين المرحلين من سبتة والسلطات تركتهم لحال سبيلهم

في الوقت الذي يستأثر فيه ملف ترحيل القاصرين المغاربة من مدينة سبتة المحتلة بالنقاش العمومي في إسبانيا، يسود الصمت في الجانب المغربي إزاء عمليات الترحيل هذه، التي تستهدف حوالي 700 قاصر.

وأكد اليوم وزير داخلية إسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا أن السلطات المغربية تعهدت باحترام حقوق القاصرين المرحلين، حيث يتم التكفل بهم في مركز لإيواء القاصرين بمرتيل، وذلك مراعاة لمصلحتهم الفضلى.
لكن وعلى عكس ذلك، أكد محمد بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن مركز الإيواء بمرتيل لا يؤدي أي دور في رعاية أو مساعدة القاصرين المرحلين.
وأبرز بنعيسى في تصريح لموقع "لكم" أن زيارة المرصد للمركز وقفت على حقيقة فراغه من أي من القاصرين الذين تم ترحيلهم، والبالغ عددهم حوالي 75 فردا.
وأوضح أن السلطات وضعت القاصرين في المركز الذي يشبه السجن، وبطاقة استيعابية ضعيفة وضعف خدمات التغذية، وغياب المساعدة الاجتماعية، وتركتهم لحال سبيلهم، يختارون بين البقاء أو الرحيل.
وأشار إلى أن كل القاصرين المرحلين غادروا المركز إما في اتجاه منازلهم، أو خرجوا للشارع، مع عدم استبعاد محاولة بعضهم العودة للهجرة إلى سبتة، خاصة مع قرار القضاء الجديد الذي ينص على عدم ترحيل أي قاصر إلا بعد عرضه على القضاء.
كما أن أبواب المركز، يضيف المتحدث، مشرعة لمن أراد الدخول أو الخروج من القاصرين، لافتا إلى أن المركز أساسا كان يأوي المشردين، ثم استخدم لإيواء القاصرين المرشحين للهجرة غير النظامية، قبل أن تناط له مهمة إيواء القاصرين المرحلين.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن السلطات المغربية، سعت من خلال هذا المركز إلى تبييض وجه الحكومة الإسبانية، أمام الخروقات الحقوقية التي تقوم بها إزاء الترحيل الجماعي للقاصرين، مؤكدا أن مساعدة القاصرين محض خطاب للاستهلاك.
وأكد بنعيسى أن مركز مرتيل الذي يقع على مقربة من مقر مرصد الشمال لحقوق الإنسان لم يعد يحتضن أحدا من القاصرين، كما أنه في الأصل لا يتوفر على الخدمات التي من المفروض توفرها في مثل هذه المراكز، وعلى رسها المساعدة الاجتماعية والنفسية.
وتفند تصريحات رئيس مرصد الشمال، خطابات المسؤولين الإسبان الذين يؤكدون أن الغاية من ترحيل القاصرين هو مصلحتهم الفضلى، وأن عودتهم للمغرب سواء لأسرهم أو لمراكز الإيواء ستكون أفضل لهم.
ويشار إلى أن القضاء بسبتة المحتلة قرر أمس الثلاثاء، تعليق ترحيل القاصرين، بناء على الخروقات القانونية التي تعرفها العملية، وبناء على شهادات بعض القاصرين الذين أكدوا أن الترحيل يجري بالرغم منهم، في الوقت التي تتزايد الأصوات المطالبة بوقف الترحيل غير القانوني فورا.