الخارجية المغربية: نرفض المبررات الزائفة لقرار الجزائر قطع العلاقات

أعلن المغرب الثلاثاء، رفضه القاطع للمبررات "الزائفة" التي بنت عليها الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن المغرب أحاط "علما بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم فصاعدا".
وأضاف: "يأسف المغرب على هذا القرار غير المبرر تماما والمتوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وتأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع الذرائع الزائفة والعبثية الكامنة وراءه (القرار الجزائري)".
وأكد أن المملكة المغربية ستظل من جهتها "شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية صحية ومثمرة".
وكان رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، قد عبر عن عن أسفه لإعلان الجزائر قطع علاقاتها مع بلاده.
وقال في تصريحات للعثماني نشرها موقع "أصوات مغاربية" : "آسف كثيرا لهذا التطور الأخير (قرار الجزائر) ونتمنى أن نتجاوزه في القريب إن شاء الله".
وأضاف رئيس الحكومة المغربية "في رأيي الشخصي أن بناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجارين المغرب والجزائر هو قدر محتوم ضروري تمليه أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة وبناء المستقبل المشترك".
وتابع: "كما تمليه التحديات الكبرى التي يعيشها عالم اليوم والتي تنبني على تجمعات إقليمية قوية ذات مصالح مشتركة".
وزاد العثماني: "في رأيي أنه يجب أن يبقى المغرب دائما يسير في هذا الأفق الاستراتيجي ويتشبث باستمرار بهذا الأمل".
وأكد أن المغرب "يعتبر استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه واستقرار المغرب وأمنه من استقرار الجزائر وأمنها".
والثلاثاء، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت قطع العلاقات مع المغرب، بداية من اليوم (الثلاثاء)؛ نظرا ل"توجهات عدائية" للرباط.
وفي 18 غشت الجاري، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن ما سمتها "الأفعال العدائية المتواصلة" من طرف المغرب تتطلب إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.
وتشهد العلاقات بين البلدين انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية الصحراء .