عدة منظمات من المجتمع المدني بتونس تطالب الرئيس سعيّد بحوار وطني وتحديد مدة "تدابيره الاستثنائية"

طالبت 21 منظمة حقوقية تونسية، السبت، الرئيس قيس سعيد إلى تحديد مدة "التدابير الاستثنائية"، وتنظيم حوار وطني حول سبل تحقيق الإصلاح السياسي التي تحتاجه البلاد، حسب ما جاء في بيان مشترك وقعت عليه 21 جمعية ومنظمة (غير حكومية).

وقالت الجمعيات والمنظمات إنها تطالب الرئيس سعيد ب"تحديد مدة التدابير الاستثنائية"، التي أعلن عنها في 25 يوليوز لمدة 30 يوما، قبل أن يمددها في 24 غشت الجاري لأجل غير مسمى.
وشملت تلك التدابير الاستثنائية: تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى الرئيس سعيد السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
كما طالبت الجمعيات والمنظمات، في بيانها، سعيد ب"إطلاق حوار وطني بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد ضمن إطار محاكمة عادلة، من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي التي تحتاجه تونس".
وحذرت من أن "استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية، في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية، عوامل تُشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في تونس وتزيد من تأزيم الأوضاع، وتبعث برسائل سلبية إلى كل الشركاء في الداخل والخارج وتساهم في عزلة البلاد".
وطالبت أيضا ب"تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية".
وعبّرت المنظمات عن قلقها الشديد "إزاء حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد البرلمانيين ورجال أعمال وقضاة وكذلك تحديد إقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي الطبيب، وذلك دون تقديم مبررات أو أذون قضائية".
كما استنكرت بشدّة "الهجوم الأمني الذي طال مقر هذه الهيئة وجمع محتوياتها وتغيير أقفالها"، لافتة إلى أن "الملفات التي قُدمت إلى هيئة مستقلة تحتوي على معطيات شخصية خاصة يُفترض حمايتها، كما يجب حماية المبلغين عن الفساد، مثلما ينص على ذلك القانون".
ومن بين الجهات الموقعة على البيان، منظمة "10-23 لدعم المسار الديمقراطي"، وجمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس"، و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية" و"مركز تونس لحرية الصحافة".
كانت غالبية الأحزاب التونسية رفضت قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار" في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعاني منها البلاد.