السيوري: بقاء النيابة العامة تحت نفوذ وزير العدل أثر بشكل سلبي على حقوق الإنسان

بن ربيعة يطالب بإلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء
فاطمة شكيب قالت جملية السيوري، رئيسة "جميعة عدالة" والعضو بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن بقاء النيابة العامة تحت نفوذ وزير العدل أثر بشكل سلبي على إجراء تحقيقات ومتابعات جنائية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبت السيوري، خلال ندوة نُظمت صباح الخميس 11 أبريل الجاري بالرباط، بأن يضمن النظام الأساسي للقضاة تأديتهم لوظائفهم بحرية وبصفة مستقلة وبدون أي نفوذ أو ضغوط أو تدخلات من قبل أي سلطة أخرى.
من جهته، رأى سعيد بن ربيعة، منسق اللجنة الدولية للحقوقيين في العلاقة السلطوية الهرمية التي تظم وزير العدل بالقضاة فيما يتعلق بالأحكام، " تهديدا دائما لاستقلال القضاة"، مشددا على أن القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة يجب أن يضمن ظروف تعيين القضاة وترقيتهم بما يكفل حماية استقلالهم، مع ضمان مبدأ بقاء قضاة النيابة العامة وقضاة الأحكام في مناصبهم، ومنح المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية إدارة المشوار المهني لقضاة النيابة العامة.
وكشف بن ربيعة خلال ذات الندوة، التي جاءت تحت عنوان :"إصلاح السلطة القضائية بالمغرب على ضوء مقتضيات الدستور الجديد والمعايير الدولية"، عن مظاهر عدم استقلال المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية، والتي تتجلى في جملة من الحالات أبرزها كون وزير العدل، بصفته نائبا لرئيس المجلس، له دور رئيسي في تعيين وترقية وتأديب القضاة، ولا يملك المجلس صلاحية البت في القضايا التأديبية.
وأشار بن ربيعة إلى أن القانون التنظيمي في المجلس الأعلى للسلطة القضائية عليه أن يعزز اختصاصات هذه المؤسسة ونظامها التأسيسي، وأن يؤكد على الاستقلال الذاتي من الناحية المالية للمجلس، وأن يمنح أيضا للمجلس صلاحيات جديدة في مجال وضع المعايير الأخلاقية لمهنة القضاة، وإلحاق المفتشية العامة للمصالح القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.