من يقف وراء ارتفاع الأسعار؟

"الشناق" هو مصطلح رائج في المجتمع المغربي وهو مرتبط أكثر بفترة عيد الأضحى المبارك حيث يقوم هؤلاء "الشناقة" بشراء الأكباش من الفلاح بأقل ثمن ممكن ويزيدون على ما صرفوه من رؤوس أموال هوامش ربح مبالغ فيها، مما يتسبب في ارتفاع الأثمنة بشكل مهول.
لكن الملاحظ أن "الشناقة" أصبحوا في كل مكان ويشكلون حلقة وصل في الدورة الاقتصادية في كل المجالات.
والأمثلة لا حصر لها، فهناك "شناقة" في موانئ صيد السمك يتسببون بارتفاع مهول في أسعار الأسماك، بالرغم من توفر واجهتين بحريتين.
فسمك السردين مثلا خلال فترة وفرته قد ينزل لأقل من 3 دراهم للكيلوغرام خلال بيعه "بالجملة" ل "الشناقة" في حين يقفز ثمنه لأكثر من 20 درهما بالأسواق بالنسبة للمستهلك، وقس على ذلك في كل المجالات بدون استثناء: الخضر والفواكه والمواد الغذائية والكتب المدرسية والصيدليات والنسيج.. وكل المستلزمات التي صارت تنهك الأسر وتجعلهم يدخلون في دوامات الديون والضوائق المالية دون رحمة أو انقطاع.
ويتعجب المواطنون كيف لبلد فلاحي بامتياز تباع فيه الخضر والفواكه بأسعار مرتفعة؟ وكيف لبلد له واجهتان بحريتان، لا يقوى مواطنوه على استهلاك السمك بانتظام لغلاء أسعاره؟ لمدا تعاني الطبقة المتوسطة وما دونها من الغلاء في حين يستفيد "الشناقة" ويراكمون الثروات على حساب معاناة شرائح عريضة من المجتمع؟
وتجدر الإشارة أن "الشناق" يتميز بالمكر والدهاء وحس المغامرة والطمع الشديد والأنانية والتجرد من العاطفة. ولذلك تجده يستثمر حتى في معاناة ومآسي الغير. وكمثال على ذلك فإن العديد من "الشناقة" راكموا أرباحا طائلة خلال فترة جائحة كورونا التي قتلت كثيرا من أحبتنا وشردت آخرين. فهناك من "الشناقة" من تاجر في اختبار كورونا السريع من خلال احتكاره والمتاجرة به في السوق السوداء قبل أن يتم تحديد الأسعار مؤخرا بشكل رسمي. وهذا دليل آخر على أن "الشناق" لا يفقد أبدا تركيزه ويستغل الفجوات أينما توفرت.
إن امتياز الاحتكار وإعادة البيع بأثمنة مرتفعة لا يحصل عليه الجميع، فحتى لو أردت أن تصبح "شناقا" فالأمر ليس سهلا على الإطلاق بحكم أن نادي "الشناقة" يتوفر على ميزة الحصرية(exclusif) و من أجل الدخول إليه تحتاج لبطاقة (vip).
لم يعد "الشناق" مرتبطا بالأسواق الشعبية،بل أصبح يتوفر على مكتب ويردتي بذلة رسمية خلال أوقات العمل وله "سكرتيرة" تنظم برامج مواعيده.
كما لم يعد بيع وشراء البهائم تخصصا ل "الشناق" بل أصبح يتاجر في الشقق السكنية والأراضي والسيارات والكتب المدرسية والحبوب والقطاني والمواد الغذائية وقطع الغيار وكل شيء يمكن أن يباع ويشترى.
ولم يكتفي "الشناق" بالتجارة بل دخل عالم السياسة وما يجري خلال مرحة تشكيل المجالس من تجاذبات واختفاء أعضاء. كل ذلك يدل على أن "الشناق" حاضر بقوة في كل المجالات.
من جهة أخرى فالدولة تقوم بدورها في ما يتعلق بمحاربة الاحتكار ورفع الأسعار من خلال التقنين والمراقبة وإجبار أصحاب الأنشطة التجارية بإعلان أثمنة البيع للعموم. كذلك بعض فعاليات المجتمع المدني تقوم بمحاربة الظاهرة كجمعية حماية المستهلك.
لكن هذه الجهود يجب أن تتعزز بسلوك المواطن، حيث يتوجب عليه التبليغ عن أي مخالفة مرتبطة برفع الأسعار بدون سند قانوني. ومقاطعة "الشناقة" ومقاطعة المعاملات التجارية في الأسواق السوداء التي لا تخضع للقوانين والضرائب وتشجع "الشناقة" وتزيد من جشعهم على حساب جيوب المواطنين.