استمرار موجة غلاء الخضر والفواكه

اشتعلت أسعار الخضر والفواكه من جديد خلال الأيام الأولى من السنة الجديدة، لتواصل ارتفاعها الصاروخي، في وقت كان فيه المواطنون ينتظرون عودة الأسعار إلى مستوياتها العادية، واستمرت أسعار الطماطم في صعودها المطرد، حيث بلغت أمس الخميس 10 دراهم في الأسواق المركزية بكل من الدارالبيضاء والرباط، فيما بيعت في سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية يوم الثلاثاء الماضي بمبالغ تراوحت بين 4 دراهم و4 دراهم ونصف، وبلغ سعر البطاطس 6 دراهم عند الباعة بالتقسيط، ووصل بالنسبة إلى بعض الأنواع إلى 7 دراهم، كما بيعت الخضر الموسمية بأثمنة تجاوزت في بعض الأحيان حاجز 10 دراهم مثل الفاصوليا التي وصل ثمنها إلى 13 درهما، أما الجلبانة فقد تراوح ثمنها بين 8 و10 دراهم بحسب جودتها، وبيع البادنجان ب8 دراهم، فيما الفلفل الأخضر وصل ثمنه في الأسواق الشعبية إلى 7 دراهم. ولم يصدر عن حكومة بنكيران أي موقف بشأن الوضعية العامة لأسواق الخضر والفواكه. وقالت مصادر إن ذوي الدخل المحدود اضطروا إلى الاستعاضة عن تناول الخضر بوجبات من القطاني. وقال مواطنون التقتهم "النهار المغربية"، إنهم يجدون صعوبة بالغة في الاقتراب من محلات الخضر والفواكه، موضحين أن الأسر التي تتوفر على عدد كبير من الأفراد ليس في مقدورها اقتناء الخضر خاصة البطاطس التي تعودت على حل مشاكل العائلات المغربية، حيث غالبا ما تكون الوجبة الرئيسية. وقال مهنيون إن الأثمنة التي تم تسجيلها في الأسواق خلال الأسبوع الأول من السنة الحالية مرتبطة أساسا باستمرار ظاهرة الجريحة التي تؤثر في نمو الخضر، وأكدوا أن الأسعار تبقى معقولة بالنسبة إلى هذه الفترة من السنة. ووصلت أثمنة بعض الفواكه إلى أرقام قياسية، حيث بلغ ثمن الإجاص 30 درهما فيما أثمنة التفاح تراوحت بين 20 و25 درهما، وبيع "البنان" في السوق المركزي للرباط ب15 درهما بالنسبة إلى المستورد، أما المحلي فقد وصل ثمنه إلى 13 درهما. وأكدت مصادر من جمعيات المستهلكين أن الأثمنة المقترحة عند الباعة لا تعكس حقيقة الوضع العام، حيث إن الفلاح لا يستفيد من هذه الأثمنة، ويبيع منتوجه بأقل من الثمن المطلوب، موضحة أن المستفيد الأول من فارق الأثمنة هم المضاربون. وقالت المصادر ذاتها، إن الفرق بين ثمن البيع بالجملة والتقسيط وصل في بعض الأنواع إلى 150 في المائة، وهو أمر يدعو إلى طرح علامة استفهام حول حقيقة وجود مراقبة قبلية للأثمنة، وهل هناك إطار يحدد نسبة الأرباح. إلى ذلك، سجلت أثمنة بعض أنواع السمك ارتفاعات غير مسبوقة، وافتقد المواطنون بعض الأنواع من السوق بدعوى غلائها وعدم إمكانية تزويد الأسواق بها. وحذرت مصادر متطابقة من المضاربات التي تحدث داخل أسواق الجملة، من أجل تحديد كميات بعض الأنواع للحفاظ على أثمنتها القياسية، وهو ما يجعل الأثمنة تستقر في حدودها القصوى.